الوطنية للتأمين تخاطب «الرقابة المالية» للحصول على الموافقة النهائية لمزاولة النشاط برأسمال 100 مليون جنيه

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مخاطبة شركة الوطنية للتأمين للهيئة للحصول على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط تأمينات الممتلكات بالسوق برأسمال 100 مليون جنيه.

وأوضح عبدالمعطي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الشركة قد انهت كافة إجراءات التأسيس في الهيئة العامة للاستثمار في الفترة القانونية المسموح لها بذلك، مشيراً إلى أنه جاري دراسة مستندات الشركة تمهيداً لمنحها رخصة مباشرة النشاط.

وأكد على أن الشركة الجديدة كانت قد حصلت خلال الربع الأخير من العام الماضي على الموافقة المبدئية من الهيئة لمزاولة نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ويضم هيكل مساهي شركة الوطنية للتأمين كلاً من صناديق تأمين الشرطة بحصة تصل إلي 75% والقابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة بحصة مجمعة تصل إلى 25%.

وأضاف عبدالمعطي أن شركة وفا إيجبيت للتأمين التي حصلت على موافقة مبدئية من الهيئة لمزاولة النشاط بنهاية أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن الفترة القانونية لتقديم الشركة لأوراق الحصول على الموافقة النهائية عقب إنهاء إجراءاتها بهيئة الاستثمار تصل إلى 6 أشهر.

وأشار إلى أنه في حالة عدم تقدم أية شركة بأوراق حصولها على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التأمين خلال المدة القانونية المخصصة لذلك، فسوف يتم اسقاط الرخصة المبدئية الممنوحة لها.

ومن الجدير بالذكر أن شركة وفا مصر للتأمين تابعة لمجموعة التجاري وفا بنك وهى شركة عاملة في قطاع التأمينات، وتمتلك مجموعة وفا للتأمين المغربية 6 شركات تابعة في 4 بلدان أفريقية هى الكاميرون وساحل العاج والسنغال وتونس.

وتابع عبدالمعطي “مازالت الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال لجانها المختلفة تدرس منح الرخصة المبدئية لشركة مصر للتأمين التكافلي – حياة لمزاولة النشاط برأسمال 150 مليون جنيه”.

ويذكر أن حصص مساهمي شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة يتوزع بين 52% لصالح مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، حيث تبلغ حصة الشركة القابضة 12% و20% لشركة مصر للتأمين و20% لشركة مصر لتأمينات الحياة، بجانب 24% لصالح البنك الأهلي، و14% لبنك مصر، بالإضافة إلى 10% لشركة مصر المالية للاستثمارات.