اقتصادية المجلس البرلماني تناقش إختفاء 150 مليون جنيه من مصر المقاصة

كشفت مصادر مطلعة عن مناقشة أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس البرلماني مع ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية أمس ما أثير بشأن اختفاء مبلغ بقيمة 150 مليون جنيه من شركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي منذ ما يقرب من عامين.

أضافات المصادر أن ممثلو الرقابة المالية استعرضوا كافة الأمور الخاصة بذلك الأمر وتداعيات استقالة محمد عبد السلام من رئاسة الشركة واسباب اعتمادها خلال الاسابيع الماضية، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة امس.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية علي قبول استقالة محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي 22 إبريل الجاري، والتي تقدم بها للدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة بالأمس وذلك اعتبارا من تاريخ إنتهاء الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقدها في الثامن عشر من مايو المقبل.

وشهدت الفترات السابقة تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إجراءات الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية على شركة مصر للمقاصة.

وأوضح “فؤاد”، في بيان أنه في إطار ما ورد في المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 والمادة 4 من لائحة النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 192لسنة 2009، والذي بمقتضاه تم منح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة الرقابة والتفتيش على شركة مصر للمقاصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش بداخلها.

وأضاف “فؤاد”، في طلبه، أن هناك توارد أنباء حول وجود وقائع اختفاء لمبلغ قيمته حوالي 150 مليون جنيه مصري داخل شركة مصر للمقاصة منذ حوالي عامين، بواسطة أحد قيادات الشركة، وسط صمت تام من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وتمكن الشركة من رد هذه المبالغ بعد مرور عامين.