قال مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إن موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمام كبير من قبل المجلس إدراكًا منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ومواجهة التحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء أنه بادر في عام 2016، في ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاورة لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم 27 أبريل من كل عام كيوم عربي للشمول المالي، والذي يحتفل به في هذا العام تحت شعار “نحو بناء ثقافة مالية مجتمعية تعزز الشمول المالي”.
وأكد المجلس في هذه المناسبة دعمه لجهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي وفي مقدمتها جهود مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية، لما لذلك من ارتباط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يؤكد المجلس دعمه لجهود المملكة العربية السعودية وأولوياتها لتعزيز الشمول المالي الرقمي، وذلك في إطار رئاستها لمجموعة العشرين التي تولي اهتمامًا خاصًا لدعم وصول الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية من خلال استخدام التقنيات الحديثة إلى جانب التوعية والتثقيف المجتمعي اللذان يعززان من فرص نجاح الجهود وسياسات الدول العربية في هذا الشأن.
وأشار المجلس إلى حرصه على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها من خلال إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ومنها قيام صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية بإطلاق مبادرته الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.
ودعا المجلس وزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي في الدول العربية إلى تعزيز الجهود المتمثلة بنشر وتعميق التعليم والتثقيف المالي.
وشدد المجلس على أهمية على الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنية المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم والفرص الكبيرة التي تتيحها على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية، خاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال، كما يدعو المجلس إلى تعزيز وعي كافة فئات المجتمع بمواضيع التقنيات المالية الحديثة واتخاذ السبل الكفيلة بتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، مؤكدًا على أهمية دور مجموعات العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة التي أطلقها صندوق النقد العربي في تبادل الخبرات والمعرفة حول قضايا التقنيات المالية الحديثة وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.
