مجلس النواب ينظر قرار الرئيس بتفعيل حالة الطوارئ الأحد المقبل

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يومي الأحد والاثنين المقبلين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وذلك طبقاً لجدول أعمال المجلس، والذي من المقرر أن يقوم خلاله المجلس بالنظر في قرار رئيس الجمهورية رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٠، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ٢٨ أبريل ٢٠٢٠.

وسيتم وفقا للائحة الداخلية للمجلس الاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء بالجلسة العامة عن الأسباب والمقررات التي دعت لإعلان حالة الطوارئ، وسيحال البيان إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس، والأغلبية المطلوبة هي أغلبية عدد أعضاء المجلس.
كما يناقش المجلس عدد من مشروعات القوانين، ومنها تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 20182019. ومشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20182019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 20182019 (وعددها 49 مشروعًا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 20182019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 20182019.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملي لعدم تعطيل أعمال المجلس.
كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.