«محافظي المصارف المركزية العربية»: ارتفاع نسب الشمول المالي في دول المنطقة إلى 37%

‏قال مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أن الإحصائيات الأخيرة تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية في الدول العربية، إذ تشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية قد ارتفعت ‏في المتوسط إلى 37%.

‏وأوضح المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء، أن النسبة ارتفعت إلى 26% فيما يتعلق في الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية لشريحة النساء، وارتفعت إلى 28% على صعيد الفئات محدودة الدخل.

‏وأشار المجلس إلى أنه على الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوت في هذا الشأن بين الدول العربية إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة، خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول الخدمات المالية في المجتمعات العربية.

‏ودعا المجلس كافة الدول الأعضاء إلى تعزيز إحياء فعاليات اليوم العربي الشمول المالي، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية فيه، وذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز المعرفة بالشمول المالي وأهدافه.

‏ومن جانبه أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، على أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو في المنطقة وذلك من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مشيدًا بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، ‏الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة التحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.

‏وأشار إلى دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية من حيث الحرص على مواصلة إيلاء قضايا وتحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة والتكاليف المقبولة، ومنحه الأهمية والأولوية المناسبتين، في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، ونشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية وتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال.