في ضوء تعديلات «الرقابة المالية».. 4 رؤساء بنوك يحتاجون لتوفيق أوضاعهم خلال عام

في ظل سعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق الحوكمة ومنع الاحتكار أو الانفراد باتخاذ القرار، أصدرت الهيئة قرارًا بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك بإضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة يقضى بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذى) للشركة.

واستندت الهيئة في قرارها على أفضل التجارب والممارسات العالمية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وهو ما يضع كبار رجال الأعمال و بعض رؤساء البنوك المقيدة بالبورصة المصرية في وضع حرج.. وهو إما مغادرة مناصبهم أو البحث عن رئيس تنفيذى جديد خلال عام.

وبالإشارة إلى البنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية المصرى، نجد أن القرار الجديد سيطبق على 4 بنوك، هم بنك قناة السويس، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك التعمير والإسكان و بنك فيصل الاسلامي.

ومن أبرز الأسماء التى ستحاول أن تجد رئيساً لمجلس الإدارة أو رئيس تنفيذى جديد على مدار العام المقبل هم: حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وميرفت سلطان رئيس مجلس إداة البنك المصري لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى حسن غانم رئيس بنك التعمير والإسكان و عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الاسلامي.

ويهدف الفصل بين منصبى المدير التنفيذى (العضو المنتدب) ورئيس مجلس الادارة إلى زيادة المسائلة الإدارية واستقلال مجلس الإدارة إلى أقصى حد ممكن، إذ يتولى الرئيس التنفيذى الإشراف على العمليات اليومية للبنك بصفته أعلى مديريها، فى حين يرأس رئيس مجلس الإدارة المجموعة التى تراقب عملية الإدارة، والجمع بين المهمتين يجعل الرئيس التنفيذى رئيس نفسه ويتولى مجلس الإدارة مهام تعيين وفصل وتحديد مكافآت الرئيس التنفيذي، وهذا ربما يكون أهم شيء يفعله، فمسألة أن يكون الرئيس التنفيذى هو ذاته رئيس مجلس الإدارة، أمر قد يثير شكوك المساهمين فى بعض الأحيان، لذا من المنطقى أن يكون مجلس الإدارة ورئيسه مستقلًا عن الإدارة العليا للبنك من أجل تقييم الأمور بشكل موضوعى أكثر.