الصناع يطالبون بتعديل بعض التشريعات الحاكمة للقطاع وتوفير الأراضي بأسعار مخفضة 

طالب عدد من أعضاء غرفتي الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بضرورة تعديل عدد من التشريعات والقوانين الداعمة للصناعة الوطنية ومنها قانون الصناعة الحالي وبما يتواكب مع المتغيرات الصناعية العالمية، بالإضافة إلى تعديل عدد من بنود التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الوطنية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لبحث سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المصرية لتوفير مدخلات الانتاج اللازمة للصناعة.

وأكدوا ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات انتاج وطنية

 وأوضح الصناع حرصهم على زيادة معدلات الإنتاجية و زياده القيمة المضافة للمنتج المحلي والعمل المشترك مع الدولة لتوطين عدد من الصناعات المصرية في هذه القطاعات.

وأشاروا  إلى قيام عدد من المنتجين ببدء باكورة تصنيع منتجات أدوات صحية بجودة عالية وأسعار منافسة حيث شاهدت الوزيرة عينات من إنتاج أحد مصانع الأدوات الصحية .

وطالب ممثلو قطاع الملابس الجاهزة بأهمية توفير التمويل اللازم للصناعات المغذية للقطاع وتوفير برامج تدريبيه للصناعات الجديدة الى جانب اتاحة أراضي صناعيه بأسعار مخفضة

ولفتوا إلى ضرورة ادراج منتجي مستلزمات انتاج قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في منظومة مساندة الصادرات.