شركات التأمين تتفاوض مع «إيجيبت تراست» لتفعيل آلية التوقيع الإلكتروني لمعاملاتها

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة بالإتحاد المصري للتأمين، عن بدء تفاوض الإتحاد مع شركة إيجيبت تراست كخطوة استباقية لبدء تفعيل التوقيع الإلكتروني بشركات التأمين أعضاء الإتحاد.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أنه عقب التوصل لإتفاق مع شركة إيجيبت تراست سيترك لشركات التأمين الحرية في التعاقد وتطبيق هذه الآلية الإلكترونية من عدمه، مشيراً إلى تواجد شركتين بالسوق فقط مطبقين للتوقيع الإلكتروني منهما قناة السويس للتأمين.

وكانت قد طبقت شركة قناة السويس للتأمين آلية التوقيع الإلكتروني بما مكن الشركة من اعتماد كافة المعاملات الداخلية والخارجية ومن ضمنها المراسلات الإلكترونية بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني ومن ثم تحويلها إلى مستند رقمي له حجية قانونية، وأصبحت تستخدم تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني بكافة فروعها المنتشرة بالمحافظات ويصل عددها 50 فرع عند إصدار كافة الوثائق والعقود وبوالص التأمين للعملاء والتي لا تقل سنوياً عن 15 ألف مستند.

وكان قد أعلن الإتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية عن مخاطبته للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على قيام شركات التأمين بتسويق وإصدار وثائق التأمين إلكترونياً، بجانب إيضاح الآلية المناسبة لتفعيل التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحصيل الأقساط وسداد التعويضات وكذلك سداد المستحقات الخاصة بالوسطاء، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المصادر إلى أن تفعيل التوقيع الإلكتروني في شركات التأمين أصبحت ضرورة حتمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لتتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة وقطاع التأمين لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأكدت على قيام الإتحاد والهيئة بإصدار عدة توصيات وقرارات لمساعدة شركات التأمين على تسيير أعمالها إلكترونيا، ومنها توجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة في أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.

ويذكر أنه قد تم تأسيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» بموجب ا​​لقانون رقم 15 لعام 2004 ومن شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني لدعم صناعة التجارة الالكترونية المصرية وذلك من خلال تأمين المُعاملات الالكترونية كوسيلة قانونية لممارسة الأنشطة المالية على الانترنت.

ويعني ذلك إتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني ودعم التحول الرقمي إلى عالم لا ورقي؛ ويرفع التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني من كفاءة العمل الإداري ويرتقي بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية.