خبراء: نتائج أعمال الشركات الفصلية المٌحرك الرئيسي لأداء البورصة خلال النصف الثاني

تشهد البورصة المصرية أداء متذبذب واضح منذ بداية العام بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، وتداعياته السلبية على اقتصاديات كافة الدول، لتسطير حالة من الترقب لدى أغلب المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما ترجمته أحجام وقيم التداول التي شهدت أدنى مستوياتها بضغط عزوف المستثمرين عن التداول.

خبراء سوق المال توقعوا استمرار سيطرة الأداء العرضي المتذبذب على البورصة المصرية ومؤشراتها حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، مع استمرار الضغوط البيعية من قبل المؤسسات والأفراد وتراجع أسعار الأسهم، بالتزامن مع ترقب نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة بالبورصة.

وأكد الخبراء أن نتائج أعمال الشركات ستكون المحرك الرئيسي لأداء البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري، متوقعين تأثر كل من الشركات العاملة بقطاعات التشييد والبناء، العقارات، السياحة والبتروكيماويات سلبًا بتداعيات الأزمة الراهنة، مقابل الاستفادة القصوى لكل من قطاع خدمات الدفع الالكتروني وقطاع الاتصالات.

أوضح الخبراء، أن السوق سيبدأ أولى خطوات التعافي خلال الربع الثالث من العام بالتزامن مع بدء انحسار الفيروس و تدني عدد الاصابات لتشهد بعض الأسهم حركة تصحيحة تساعد السوق على استعادة جزء من سيولته، على أن يشهد السوق التعافي الكامل خلال الربع الرابع بالتزامن مع تحسن الأداء المالي للشركات والقدرة على امتصاص تداعيات الأزمة الراهنة.

وسجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 175.4 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري 2020، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 532.9 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 708.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بتراجع قدره 24.76%.

توقع محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات استمرار سيطرة التوجه البيعي للمستثمرين والمؤسسات حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بالتزامن مع استمرار تخوفات فيروس كورونا، ليشهد سوق المال أداء ضعيف ومتذبذب في ظل الضغوط البيعية القوية وانخفاض أسعار الأسهم بشكل كبير .

تابع:” يأتي ذلك بالإضافة إلى ترقب الاثار السلبية على نتائج اعمال الشركات المقيدة بالبورصة لتراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف التشغيلية، لاسيما القطاعات التي ستتاثر بشدة من دواعى انتشار الفيروس بسبب تراجع معدلات الانفاق وانخفاض عدد ساعات العمل”.

أضاف أن من المتوقع انتهاء هذة المرحلة مطلع النصف الثاني من العام الجاري بالتزامن احتواء انتشار الفيروس وانخفاض عدد الوفيات وارتفاع معدل الشفاء والانخفاض الحاد في اعداد الإصابات الجديدة، لتستعيد الأسواق جزء من عافيتها وتبدأ عمليات تصحيح ليست كبيرة في العديد من الأسهم.

أوضح، أن عقب ذلك سيدخل السوق في المرحلة الثالثة، وهى مرحلة التشغيل الكامل للاقتصاد وبدء تحقيق معدل نمو إيجابي في إيرادات الشركات، لتترتفع أسعار الأسهم وذلك في ضوء التقييمات الجديدة للشركات ووضوح الرؤية للمستثمرين، متوقعًا أن تبدأ هذة المرحلة خلال الربع الرابع من العام الجاري.

واتفقت معه رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية متوقعه استمرار سيطرة الأداء العرضي خلال شهري مايو ويونيو بالتزامن مع ترقب كافة المستثمرين والمؤسسات نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة بالبورصة، ومدى تأثر الإيرادات وهوامش الربحية بتداعيات جائحة كورونا.

وتوقعت أن تشهد كافة الشركات العاملة في قطاعات التشييد ومواد البناء، العقارات، السياحة والبتروكيمايات تراجع ملحوظ في إيرادات وأرباح النصف الأول بضغط نتائج أعمال الربع الثاني من العام، مقابل قدرة كل من الشركات العاملة بقطاعات الأغذية، الأدوية، الاتصالات والدفع الإلكتروني على التصدي لتداعيات الأزمة الراهنة بل والاستفادة منها.

ونصحت المستثمرين خلال المدى القصير بالابتعاد عن فتح مراكز هامشية والاحتفاظ بجزء من السيولة بالمحافظ المالية وذلك لحين استقرار سوق المال، ووضوح ملامح تداعيات هذة الأزمة على نتائج الأعمال الخاصة بالشركات المدرجة بالبورصة، ومدى قدرة الشركات على وضع خطط لمواجهة جائحة كورونا.