«إن إم سي» تقدم طلباً لشطب أسهمها من بورصة لندن

قدمت شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية، طلباً لإلغاء إدراج أسهمها من القائمة الرسمية لسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، والتداول في سوق لندن للأوراق المالية، والعمل بذلك في أقرب وقت ممكن.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الاثنين، إن قرار إلغاء إدراج الشركة في سوق لندن يهدف إلى توفير التكاليف المترتبة على الإدراج، إلى جانب تسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرارات مع جميع الأطراف المعنية.

ولن تتأثر العمليات التشغيلية للشركة بهذا القرار، إذ ستواصل مستشفيات “إن إم سي” ومراكزها الصحية والعيادات التابعة لها بالعمل كما هو معتاد، بإشراف الإدارة الحالية، من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وفقا للبيان.

وكان قد تم تعليق التداول على أسهم “إن إم سي” في 27 فبراير 2020، بعد أن وافقت سلطة السلوك المالي على طلب الشركة بحسب المادة الخامسة من قوانين الإدراج، التي يسمح بموجبها التعليق المؤقت للتداول على أسهم الشركة، وفي الوقت ذاته كانت “إن إم سي” تعمل على تقديم توضيحات مفصلة للسوق بشأن وضعها المالي.

وأعلنت “إن إم سي” يوم 10 مارس 2020 عن ديون مالية بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، والتي لم يتم الكشف عنها في التقارير المالية المعلنة سابقاً للشركة، وفي يوم 23 مارس 2020، تم تقدير مجموع الديون الإجمالية للشركة بنحو 6.6 مليار دولار أميركي.

وفي تاريخ 6 أبريل 2020، أعلنت “إن إم سي” عن تلقيها بلاغاً من محامي بنك أبوظبي التجاري، يفيد بأنه تم رفع دعوى بحق الشركة في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، من أجل تعيين حراس قضائيين، والذين تمت الموافقة على تعيينهم في 9 أبريل 2020.

وأكد الحراس القضائيون أن تركيزهم سينصب على ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى، من خلال العمل على استقرار أوضاع الموظفين والموردين والعمليات التشغيلية في الشركة.