رئيس غرفة التطوير العقاري: خاطبنا «الإسكان» و«السياحة» لمد أقساط الأراضي للشركات

-عودة شركات المقاولات للعمل بكامل طاقتها يحقق التوازن بين مصلحة العمال والاقتصاد 

-آداء الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا “متزن وحكيم”…والعقار ملاذ آمن للاستثمار وخاصة أوقات الأزمات

-تقديم فترات سداد طويلة وغير مدروسة يؤثر سلبًا على الجدية في تسليم المشروعات

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجموعة عربية القابضة، مخاطبة غرفة التطوير العقاري لوزارتي الإسكان والسياحة للمطالبة بتأجيل سداد أقساط الأراضي المستحقة على المستثمرين العقاريين والسياحيين نظرا للظروف الحالية التي يواجهها المطورين، لافتا إلى صعوبة تأجيل سداد أقساط العملاء لتلك المدة نظرا لـ3 عوامل رئيسية.

وأشاد بدور الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا الحالية سواء للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أو للعمل على استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري، وخاصة بالمشروعات القومية الكبرى التي يتم من خلالها تشغيل ملايين العمال، حيث اتخذت الدولة كافة التدابير الاحترازية التي تساعد على عودة العمالة للمشروعات المختلفة.

وأشار في حوار خاص، إلى أن قيام المطورين العقاريين بمنح فترات سداد طويلة للعملاء بهدف تحفيز وجذب العملاء لاتخاذ القرار الشرائي قد يكون ذو تأثيرات سلبية على قدرة تلك الشركات على الجدية في التنفيذ والتسليم نظرا لوجود فجوة بين تحصيل قيمة الوحدة وفترة التنفيذ وهو ما قد يمنع المطور من فرص توسعية قوية.

قدم المطورون العقاريون خطاب رسمي لوزيري الإسكان والسياحة لتأجيل سداد أقساط الأراضي لمدة عام…فما هي تطورات هذا الخطاب؟

مع توقف أعمال المقاولات لفترة بالمشروعات وعدم اتضاح الرؤية بشكل كامل فأن المطورين طالبوا الوزارتين بتأجيل سداد أقساط الأراضي لعام كامل، ولكننا لم نتلق ردا حتى الآن فالوزارة تقوم بدراسة الطلب بشكل متأني وهو طلب يستحق الدراسة الدقيقة بالفعل لارتباطه بالتدفقات النقدية للوزارتين، ولكننا نتوقع تفهم كامل من الدولة للوضع الحالي لكافة القطاعات الاقتصادية وكذلك للسوق العقاري، وفي حالة صدور قرار فإنه سيكون لكل السوق وليس لمطورين محددين.

ولكن رغم مطالبتكم بمد آجال التقسيط للأراضي إلا أنكم ترون أن صعوبة تأجيل سداد أقساط العملاء والذين تأثروا أيضا بأزمة كورونا من حيث تغير طبيعة وظائفهم وتخفيض المرتبات في حالات كثيرة؟

هناك 3 أسباب رئيسية تحول دون تأجيل سداد أقساط العملاء، وهي أن تأجيل سداد الأقساط يتطلب تأجيل التدفقات النقدية اللازمة لتنفيذ المشروع كما هو وبالتالي التوقف التدريجي لدى بعض الشركات عن التنفيذ وهو ما يعني تطلب مزيد من الوقت عند إعادة تشغيل هذه المشروعات مرة أخرى، لافتا إلى أن منح 6 شهور للعملاء يعني منح عام كامل تأخر للشركات العقارية.

كما أن توقف العمل بالمشروعات يعني التأثير السلبي على العمالة المتواجدة في هذه المشروعات وتأثر وضعهم الاقتصادي وهو ما يضر بشريحة كبيرة من المجتمع التي تعتمد على العمل اليومي في التكفل بحياتها، ويتمثل السبب الثالث في حزمة الاجراءات الاستباقية القوية التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي من حيث تخفيض نسبة الفائدة 3 % وتأجيل سداد أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر وكلها إجراءات تفيد الاقتصاد المحلي بشكل عام وتسهل على الأفراد والعملاء.

وهل ترى أن القطاع العقاري لديه فرصة للاستمرار رغم أزمة كورونا الحالية؟

العقار يظل مخزن آمن للقيمة وخاصة أوقات الأزمات فهو الملاذ الآمن للاستثمار في كافة الاوقات، ومع قرار المركزي بتخفيض الفائدة بنسبة 3 % فإن العقار يكون ذو عائد أكبر من باقي الأوعية الادخارية الأخرى وهو ما شجع بالفعل الكثيرين على توجيه استثماراتهم للعقار، وقد واجه القطاع العقاري الكثير والكثير من التحديات في أوقات سابقة وتمكن من الخروج منها بصورة أقوى وأكبر.

أطلقت غرفة التطوير العقاري مبادرة “أوكازيون مارس” عقب تأجيل فعاليات معرض سيتي سكيب مصر…فما هو تقييمكم للمبادرة ونتائجها؟

هذه الفكرة كانت ذو نتائج إيجابية في الترويج للشركات العقارية والتي كانت تعول بشكل كبير على هذا المعرض لتحقيق جزء من خطتها التسويقية، وقد ساهمت هذه الفكرة في تنشيط مبيعات الشركات التي كانت تنوي المشاركة في المعرض أو لا، حيث قامت الكثير من الشركات بإطلاق عروضها التسويقية وخصوماتها خلال شهر مارس وتشجيع الكثير من العملاء على شراء وحدات خلال هذا الشهر مما يجعل الفكرة ذو نتائج إيجابية لتنشيط مبيعات الشركات.

ولكن هناك الكثير من الشركات العقارية التي بالغت في تقديم تسهيلات للعملاء وتقديم فترات سداد طويلة للعملاء..فكيف ترى هذه الخطوة وتأثيرها على التدفقات النقدية للشركة؟

تقديم الشركات العقارية لمزيد من فترات السداد بهدف تحفيز العملاء لشراء عقارات يؤثر سلبًا على الجدية والالتزام في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد نظرا لارتباط التقسيط بالتدفقات النقدية اللازمة للتنفيذ، ففي حالة تقديم فترات سداد طويلة تكون هناك فجوة بين التقسيط للوحدة وبين الجدول الزمني المحدد للتنفيذ حيث أن فترات السداد الطبيعية تقوم على تسليم الوحدة مع سداد حوالي 60 % من قيمتها والنسبة المتبقية يتم تحصيلها خلال عام أو عامين فيتم تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات والتقسيط حتى 6 سنوات، ولكن في حالة تقديم فترة سداد لـ15 عام فإن المشروع يتم تسليمه خلال 4 أعوام وتحصيل المتبقي من قيمته على 11 عام وهو أمر غير منطقي حسابيًا أو عقاريًا.

اتفق وزير الإسكان مع شركات المقاولات على عودة العمل في مواقع المشروعات مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لحماية العمالة…فكيف ترى هذا القرار في ضوء التخوف من أزمة كورونا؟

مع اتخاذ كافة التدابير الوقائيةوالاحترازية لحماية العاملين داخل هذه المشروعات فيمكن عودة العمل بتلك المشروعات، فقطاع المقاولات يستوعب نحو 5 مليون عامل وفي حالة توقف تلك العمالة فإن وضعها الاقتصادي ينهار بالكامل على مستوى هذه الأسر التي تعتمد على العمل اليومي لتلبية احتياجاتها، وعلى مستوى الاقتصاد المصري فإنه أيضا معرض لأزمة مع توقف هذه العمالة الكبيرة.

وأرى أن هذا القرار يحقق التوازن بين مصلحة تلك العمالة للحصول على أموال تمكنها من الإنفاق على أسرها، مع اتخاذ التدابير لحمايتهم من تطهير وتعقيم كامل لمواقع العمل بتلك المشروعات، مع استمرار عمل عجلة الاقتصاد المصري.

ولكن كيف يتم السماح للعمالة بالعودة بكامل طاقتها في المشروعات المختلفة مع تأجيل الدولة لافتتاح المشروعات الكبرى والتي كان مقررا لها منتصف العام الحالي للعام المقبل؟

بداية أزمة كورونا غير معلومة الملامح ولا يمكن التنبؤ بتطوراتها وبالتالي فإن الدولة اتخذت قرار عودة العمالة في ضوء الوضع الحالي من إمكانية السيطرة على الأزمة واتخاذ الاجراءات الاحترازية وحماية العمال ولكن قد يتطور الأمر وفي هذه الحالة فإن هناك احتمالية للقدرة على التسليم في الموعد وأخرى لعدم القدرة وبالتالي فإن قرار التأجيل هو قرار حكيم وشجاع من القيادة السياسية ويراعي التعامل مع الملف أولا بأول.

وكيف ترى آداء الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا منذ بدئها وحتى الآن؟

يمكن وصف آداء الحكومة في التعامل مع الأزمة بأنه آداء متزن وحكيم واستباقي، وذلك على مستوى خدمة المواطنين والحفاظ على صحتهم وعلى مستوى الاقتصاد المصري، فتم فرض الحظر لحماية المواطنين مع تعقيم وتطهير أماكن العمل بالمشروعات والاعتماد على التكنولوجيا الذكية في انهاء الكثير من المعاملات الحكومية لتقليل تواجد المواطنين في أماكن مزدحمة، وعلى مستوى الاقتصاد فقد صدر القرار المتميز للبنك المركزي بتقليل نسبة الفائدة بنسبة 3 % وهو قرار يدعم الاستثمار المحلي في كافة القطاعات الاقتصادية.

وما هي تأثيرات قرار المركزي بتخفيض الفائدة على السوق العقاري؟

هذا القرار أحد آليات تشجيع الاستثمار المحلي بالسوق العقارية سواء للمطورين الحاليين الراغبين في الاقتراض لاستكمال عمل مشروعاتهم الحالية، أو الراغبين في اقتناص فرص توسعية جديدة، فضلا عن انخفاض قيمة أقساط الأراضي المرتبط بفائدة البنك المركزي وهو ما يدعم السوق العقاري من كافة النواحي.