أسواق المال العضو المنتدب لـ«ازيموت»: أزمة «كورونا» ستعيد تشكيل القوى الاقتصادية في العالم.. والصين ستتصدر موازين القوى بواسطة إسلام صلاح 27 أبريل 2020 | 10:46 ص كتب إسلام صلاح 27 أبريل 2020 | 10:46 ص أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 6 إعادة تشكيل القوى الاقتصادية في العالم وتصدر الصين المشهد الاقتصادي.. أبرز السيناريوهات التى توقعها احمد أبو السعد، العضو المنتدب لـ«ازيموت مصر»، من أزمة تفشي فيروس كورونا الحالية وتداعياته السلبية على مختلف اقتصاديات دول العالم خلال المدى المتوسط والطويل. وأضاف أبو السعد في حوار خاص، أن الأزمة الحالية وتداعياتها السلبية مستمرة بقوة لاسيما على صعيد دول الاتحاد الاوروبي والذي من المتوقع ان تعاني بصورة كبيرة على صعيد مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال الفترات التالية لانتهاء الأزمة ، فضلا عن حجم التأثر السلبي الذي تشهده الولايات المتحدة الامريكية والذي من المتوقع ان ينعكس بدوره على ترتيبها على صعيد تشكيل وترتيب القوى الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن الأزمة الحالي بمختلف تداعياتها السلبية أشبه بأزمة عالمية صحية ستؤدي بالتبعية الى أزمة اقتصادية كبيرة على مختلف اقتصاديات دول العالم خلال الفترات المقبلة، وذلك في ظل حالة الهلع التي تتعرض لها أغلب الاقتصاديات الخارجية مع استمرار تفشي فيروس كورونا بصورة سريعة. وتوقع تباين تأثير الازمة الحالية على شريحة الاسواق الناشئة ، والتي من المتوقع ان تتحسن ترتيب اسواق منها حال استغلال مواردها بصورة أفضل ومن ثم التحول لمركز استثماري قوي خلال المدى المتوسط مثل دول البرازيل وماليزيا بالاضافة الى اسواق مصر ونيجيريا من القارة الافريقية . كما توقع استمرار تراجع أداء اسواق المال وسيطرة حالات الهلع والتي تعد طبيعية في ضوء طبيعة التحديات الحالية التي تمر بها المنظومة الاقتصادية العالمية والتي ستكون لها مردود سلبي قوي على أغلب الدول والقطاعات المختلفة. مع تسارع وتيرة الاحداث تجاه تفشي أزمة كورونا وآثاره السلبية على مختلف الدول، ما تقييمك لطبيعة المرحلة الحالية في ضوء تلك التحديات المستمرة؟ الوضع الحالي بمختلف تحدياته واثاره السلبية على مختلف دول العالم يعتبر أزمة عالمية صحية ستؤدي بالتبعية الى أزمة اقتصادية كبيرة على مختلف اقتصاديات دول العالم خلال الفترات المقبلة، وذلك في ظل حالة الهلع التي تتعرض لها أغلب الاقتصاديات الخارجية مع استمرار تفشي فيروس كورونا بصورة سريعة. وبصورة عامة يعتبر المشهد الحالي من عدم استقرار قوي أزمة ستعيد ترتيب كثير من مظاهر القوى في العالم خلال المدى المتوسط والبعيد وعقب انتهاء تلك الازمة والتي مازالت مستمرة دون توقيت محدد لانتهائها. وكيف ترى تأثير تلك الأزمة اقتصاديا على مختلف الاسواق؟ الأزمة من المنظور الاقتصادي كبيرة وسلبية بصورة أكبر على صعيد دول الاتحاد الاوروبي بأكمله والذي من المتوقع ان تعاني دول الاتحاد بصورة كبيرة على صعيد مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال الفترات التالية لانتهاء الأزمة والتي ستكون لها دور كبير في إعادة تشكيل القوى الاقتصادية في العالم ، ومن ثم تصدر الصين وقيادتها لموازين القوى الاقتصادية في القريب العاجل وتراجع الولايات المتحدة الامريكية بصورة كبيرة خلفها وخلف الهند. وماذا عن تأثير أزمة كورونا الاقتصادية على صعيد الاسواق الناشئة؟ الوضع لتلك الشريحة من الاسواق سيكون مختلف من سوق لاخر عكس دول الاتحاد الاوروبي ، فمن المتوقع ان تتحسن ترتيب اسواق في حال استغلال مواردها بصورة أفضل ومن ثم التحول لمركز استثماري قوي خلال المدى المتوسط مثل دول البرازيل وماليزيا بالاضافة الى اسواق مصر ونيجيريا من القارة الافريقية . وما تقييمك لسلسة القرارات والإجراءات العاجلة الداخلية وتأثيرها على المنظومة الاقتصادية خلال فترة الأزمة؟ جميع القرارات الداخلية وما شهدتها الفترة من تراجع اسعار الفائدة وقرارات متعلقة بالمنظومة الضريبية وقرارات داعمة لسوق المال المصري قرارات داعمة ستسهم بصورة كبيرة في دعم قدرة تماسك المنظومة الاقتصادية على الصمود أمام أزمة تفشي كورونا الحالية لحين هدوء الاوضاع بصورة تدريجية . ولكن الازمة التي تواجه السوق المصرية حاليًا تتمثل في ضعف الموارد والامكانيات في حال استمرار تلك الازمة لفترة أطول وهو ما سيتبعه بالضرورة أجراءات أخرى لاحقة. وكيف ترى القرارات الخاصة بالمنظومة الضريبية؟ التعديلات الضريبية الاخيرة تعتبر بمثابة نظرة أشمل للوضع الحالي وتاثيرها على البورصة في ظل الاوضاع الحالية والظروف التي تمر بها الاسواق المالية. خاصة وأن التراجعات الحادة وطبيعة المرحلة الحالية تتطلب تقديم مزيد من الحوافز بالتزامن مع التعديلات الضريبية التي تم اقراراها ، في ضوء توجهات الاسواق الخارجية نحو الاعفاءات بسبب الظروف الحالية. وماذا عن أبرز القرارات ومتطلبات المرحلة الحالية لدعم تماسك المنظومة الاقتصادية؟ الفترة الحالية وما تشهدها من تسارع وتيرة الاحداث العالمية والداخلية تجاه أزمة فيروس كورونا تتطلب إجراءات وقتية لتفادي حجم الاثار السلبية التي تتضح بصورة يومية ، لذلك فالفترة المقبلة على صعيد السوق المصرية من المتوقع ان تشهد غلق تام لفترة قصيرة لدعم مواجهة تلك الأزمة ومن ثم الرجوع بصورة تدريجية وإعادة النشاط مرة أخرى. وما توقعاتك بشأن اسعار الفائدة خلال المدى القصير والمتوسط؟ اسعار الفائدة وسياسات البنك المركزي من المتوقع ان تستمر نحو سياسة خفض المعدلات مرة أخرى خاصة وأن هذا الاتجاه يعتبر اتجاه عالمي لمختلف السياسات المركزية لمواجهة تداعيات الازمة الحالية ولحين ظهور بوادر ايجابية . وماذا عن ابرز القطاعات المتأثرة اقتصاديًا من تلك الأزمة؟ جميع القطاعات دون أستثناء تشهد تأثر سلبي قوي من استمرار تفشي فيروس كورونا وتداعياته السلبية والمستمرة بصورة سريعة وبصورة اخص قطاعات مثل السياحة في مختلف دول العالم. وكيف ترى حالات الهلع والتراجعات التي تتعرض لها البورصة على فترات ومراحل متفاوتة؟ حالات الهلع والتراجعات الحادة التي تعرضت لها البورصة طبيعية في ضوء موجة التراجعات التي تتعرض لها مختلف الاسواق العالمية تجاه تفشي فيروس كورونا المستمر بمختلف الاقتصادية الخارجية وفي ضوء حجم الضغوط القوية التي تتعرض لها اسواق خارجية كبرى مثل دول الاتحاد الاوروبي والتي تشهد مختلف قطاعاتها الاقتصادية موجة تأثر سلبي حادة ستنعكس بقوة على كثير من الدول ، وهو ما انعكس بصورة قوية على تخارج المستثمرين الاجانب القوي من البورصة المصرية خلال الفترات الاخيرة ، لذلك فترة التقلبات الشديدة على معاملات البورصة طبيعية ومستمرة لفترة لحين وضوح الرؤية. وما هي أبرز التوجهات لدعم القدرة على مواجهة تحديات المرحلة الحالية؟ الأزمة الحالية خاصة مع استمرار تفشي فيروس كورونا من الضروري التعامل معها على أنها أزمة مؤقتة لدعم قدرة كافة عناصر المنظومة على تخطي تلك المرحلة بتحدياتها المختلفة ، لذلك فالاستمرار في دعم خطط الدولة ومستهدفاتها الداخلية بصورة مستمرة وتجهيزة البيئة الداخلية بمختلف متطلباتها وعدم التوقف مرحلة حيوية ومهمة حاليًا في ضوء طبيعة الازمة الحالية واستمرار تفشي الفيروس القوي والمهدد لاقتصاديات كبيرة خارجيًا. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/y6mo