«التنمية الصناعية» تستبعد طرح رخص حديد وأسمنت جديدة بالسوق المحلية

علم “أموال الغد” من مصادر مسئولة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ، أن الهيئة تستبعد إمكانية القيام بطرح أية رخص جديدة بقطاعي الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة في ظل وجود فوائض انتاجية كبيرة تفوق معدلات الطلب بكلا القطاعين .

أشارت المصادر في تصريحات خاصة ، إلى أن الهيئة ملتزمة بالقرار الصادر مؤخراً من مجلس الوزراء بعدم طرح رخص جديدة بكلا القطاعين ، منوهة أن الفوائض الانتاجية الكبيرة تحد من جدوى القيام بأية طروحات جديدة بالقطاعين ، وتضعف من فرص إقبال المستثمرين على الرخص حال طرحها.

ويأتي ذلك على الرغم من تضمن البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021،  استهداف الحكومة تحقيق إيرادات بقيمة 620 مليون جنيه من طرح رخص جديدة بقطاعي  الحديد والأسمنت خلال العام المالي الجديد.

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين 7 ملايين و7.5 مليون طن سنوياً  ، وذلك في الوقت الذي تعاني منه شركات الحديد من تراجع لمعدلات الطلب في ظل تزايد أزمة فيروس كورونا المستجد والتي أثرت بشكل كبير على حركة الطلب خاصة الفردي من جانب المواطنين بشكل كبير.

فيما يبلغ القدرة الانتاجية لشركات الاسمنت الموجودة في مصر والبالغ عددهم نحو 24 شركة ( 70% منها برؤوس أموال اجنبية)  نحو 83 مليون طن،  في ظل وجود في فجوة في العرض والطلب، حيث أن اكبر حجم استهلاك بلغ 54 مليون طن منذ 3 سنوات.