هيئة الاستثمار بصدد مد مهلة قيد الشركات بنظام الإيداع المركزي 3 أشهر

تتجه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نحو تجديد المهلة الممنوحة والخاصة بإلزام الشركات بالقيد في نظام الإيداع المركزي لمدة 3 اشهر إضافية.

وقالت مصادر أن أزمة تفشي فيروس كورونا تسببت في تأخر استكمال إجراءات قيد الشركات في ذلك النظام وفقا لبنود قانون الاستثمار الجديد والذي يتضمن إلزام شريحة الشركات المساهمة بالقيد بنظام الإيداع ، بهدف تحقيق مزايا عديدة ودعم مناخ الاستثمار في السوق.

أضافت المصادر أنه من المقرر مدة المهلة 3 أشهر اخرى بسبب الظروف الحالية تنتهي في يونيو المقبل لدعم قدرتها على استكمال تلك الإجراءات.

وتصل إجمالي عدد الشركات المساهمة المصرية المستهدف قيدها بذلك النظام نحو 130 ألف شركة، فيما تبلغ نسبة رسوم القيد 1 فى الألف وبحد أقصى 50 ألف جنيه.

ويقصد بنشاط الإيداع المركزي كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول وقيد حقوق الرهن عليها.

الشركات المقيدة حتى الان

وإنتهت شركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي من إجراءات قيد نحو 9 الاف شركة مساهمة مصرية بنظام الإيداع المركزي.

وقال عوني عبد العزيز، عضو مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للقيد أن إجراءات قيد الشركات في هذا النظام ستسهم في سهولة البيع والشراء بالإضافة الى تسهيل عمليات توزيع ارباح الشركات على المساهمين من المقر الرئيسى أو فى الفروع المختلفة فى الإقاليم.

وتستهدف الحكومة عدة أهداف من تطبيق نظام الإيداع المركزي وذلك لتهيئة مناخ الاستثمار وتتضمن إلغاء المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية المادية في سوق المال مثل تعرضها للتلف أو التزوير أو الفقدان ، وأيضا تحقيق الحيازة المركزية للأوراق المالية وذلك من خلال السحب التدريجي للأوراق المالية المادية المتداولة بالسوق .

كما تستهدف تسهيل حركة التداول بالبورصة نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلا من الأوراق المالية المادية ، وسرعة دوران راس المال نتيجة لإتمام عملية نقل الملكية في توقيتات ثابتة ،زيادة السيولة في السوق .

أبرز أعضاء الإيداع المركزى

1- البنوك وفروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى والمرخص لها من قبل الهيئة العامة لسوق المال بمزاولة النشاط.

2- الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفقاً للأنشطة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

3- الشركات والجهات الأجنبية التى تمارس نشاط الإيداع المركزى للأوراق المالية بشرط أن يكون مركزها الرئيسى خاضع للرقابة وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

4- الجهات الأخرى التى يقبل مجلس إدارة الشركة عضويتها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون 93 لسنة 2000.

إجراءات القيد فى الإيداع المركزى

1- تبدأ عملية الإيداع المركزى بقيام الجهة المصدرة بإجراءات قيد الورقة المالية ذاتها فى نظام الإيداع المركزى.

2- تقوم الجهة المصدرة بسحب مذكرة قيد أوراق مالية تتضمن كل المستندات الواجب استيفائها لقيد أوراقها المالية بنظام الإيداع المركزى (مذكرة القيد).

3- تتقدم الجهة المصدرة لشركة مصر للمقاصة بعد استيفاء كل البيانات والمستندات المطلوبة والتى تثبت الكيان القانونى لهذه الجهة.

4- يتم عرض الملفات المقدمة على لجنة قيد الأوراق المالية بشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى أسبوعيا.

5- يتم تحديد تاريخ بدء التعامل على الأوراق المالية من خلال الإيداع المركزى التى تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة.

6- تقوم الجهة المصدرة باستلام الخطاب الذى يفيد الموافقة على قيدها بالنظام بحد أقصى 15 يوماً من الانتهاء من استيفاء المستندات.

7- تقوم الجهة المصدرة بالنشر فى إحدى الجرائد اليومية واسعة الانتشار وإحدى الجرائد الصادرة باللغة الإنجليزية عن تاريخ بدء التعامل من خلال النظام، على أن يتم نشر الإعلان فعلياً قبل تاريخ التعامل بعشرة أيام على الأقل.

8- تقوم الشركة المصدرة بتقديم نماذج من الأوراق المالية المطبوعة إلى إدارة العضوية والمعلومات.

9- تقوم الشركة المصدرة بتقديم كشوف مسلسلات وفئات الأوراق المالية لتسجيلها على قاعدة البيانات للاستدلال بها عند إيداع العملاء.

10- تقوم الشركة المصدرة بتقديم كشف أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتوقيعاتهم.

11- يتم قبول إيداعات الجهة المصدرة فى التاريخ المحدد لذلك أو إتمام التحويلات اللازمة فى حالة عدم وجود صكوك أسهم مطبوعة أو شهادات مؤقتة.