أسواق المال كيف أثرت أزمة «كورونا» على الخطة التطويرية للبورصة المصرية؟ بواسطة إسلام صلاح 26 أبريل 2020 | 2:22 م كتب إسلام صلاح 26 أبريل 2020 | 2:22 م البورصة المصرية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 5 يعقد متعاملوا البورصة المصرية على سرعة إنتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا في اقرب وقت لاستكمال رحلة استعادة الثقة في المنظومة الاقتصادية ككل وسوق الاوراق المالية بصورة خاصة وتعويض حجم الخسائر. وتسببت الأزمة الحالية في إرجاء عدد من العناصر الداعمة لمنظومة سوق المال بصفة خاصة والتي كانت ستمثل محاور إيجابية نحو دعم المنظومة وزيادة جاذبيتها الاستثمارية على الصعيد الإقليمي. أموال الغد رصد أبرز العناصر المؤجلة بسبب التداعيات السلبية من أزمة كورونا: – إعادة هيكلة بورصة النيل حددت البورصة المصرية الربع الاول من العام الجاري كفترة زمنية للإنتهاء من دراسة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يعدها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف تطوير شامل للسوق في ضوء أبرز المتطلبات والمعايير الداعمة الي رفع كفاءة الأسواق وتنمية دورها التمويلي ودعم قدرتها على استقطاب شريحة متنوعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الشركات المصرية. ومع تفشي فيروس كورونا واتخاذ العديد من الدول ومنها مصر اجراءات احترازية لمواجهة انتشاره تسبب ذلك في تأجيل الجدول الزمني لعملية إعادة الهيكلة المستهدفة. وبدأت بورصة النيل تداولاتها في يونيو 2010، ونجحت في التداول على 8 شركات خلال عامها الاول، ثم ارتفعت الى 10 شركات خلال 3 أعوام، ثم 29 شركة بنهاية 2019. ووفقاً لموقع البورصة المصرية تضم سجلات بورصة النيل 31 شركة استشارات مالية تعمل بمجال رعاية قيد الشركات فى النايلكس، نجح 6 منها فقط فى قيد شركات خلال الفترة الماضية برنامج الطروحات الحكومية وتعتبر المراحل الاولى من برنامج الطروحات الحكومية من أبرز العناصر التي تسببت كورونا في تأجيلها خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع احجام التداولات وتراجع السوق بصورة كبيرة، الأمر الذي تسبب في تأجيل مراحل البرنامج كما كان مقرر لها خلال النصف الاول من العام الجاري لحين استقرار الاوضاع. ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية طرح حصص لعدد 4 شركات مدرجة بالبورصة ضمن المرحلة الاولى من البرنامج، تشمل شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات، فضلًا عن شركة الشرقية-ايسترن كومباني والتي تم طرح حصة إضافية تصل إلى 4.5%من بالبورصة مارس الماضي. فيما تشمل المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية طرح نحو 10 شركات جديدة منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إي فاينانس وبنك القاهرة تأسيس صناديق مؤشرات من ضمن استراتيجية البورصة خلال العام الجاري بحث إمكانية إنشاء صناديق مؤشرات مع عدد من بنوك الاستثمار ومصدري الاوراق المالية، ولكن مع التداعيات السلبية للأزمة الحالية تسببت في توقف حلقة المناقشات الحالية لحين استقرار الاوضاع. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ggtd