«النقد الدولي» يوفر 331 مليون دولار لدولتي موزمبيق وساموا لمواجهة التحديات الاقتصادية لكورونا

وافق صندوق النقد الدولي، على تقديم مساعدات مالية بقيمة إجمالية قدرها 331 مليون دولار لصالح دولتي موزمبيق وساموا لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يفرضها فيروس كورونا (الفيروس التاجي كوفيد 19).

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إنفاق بموجب تسهيل الائتمان السريع (RCF) بقيمة 227.2 مليون وحدة سحب خاصة، حوالي 309 مليون دولار، لمساعدة موزمبيق على تلبية ميزان المدفوعات العاجل والاحتياجات المالية الناشئة من جائحة COVID-19.  

وتوقع صندوق النقد في تقرير له حصل “أموال الغد” على نسخة منه، أن يكون للوباء تأثير كبير على اقتصاد موزمبيق، مما يقطع الانتعاش الوليد بعد إعصارين استوائيين قويين ضربا البلاد في عام 2019. 

وأشار صندوق النقد إلى حدوث اختلالات كبيرة في الخدمات والنقل والزراعة والتصنيع والاتصالات إلى جانب بيئة خارجية أسوأ بكثير تؤثر على التصدير  القطاعات الموجهة مثل التعدين.  

وأوضح أنه للتخفيف من تأثير الوباء والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، اتخذت الحكومة عدة خطوات لزيادة الإنفاق على الصحة، وتعزيز الحماية الاجتماعية لأكثر الفئات ضعفاً، ودعم الأعمال الصغيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.  

وأضاف: “قام بنك موزمبيق بتخفيض سعر الفائدة على السيولة، وقدم سيولة إضافية بالعملات المحلية والأجنبية إلى السوق المالية. خلقت توقعات الاقتصاد الكلي الضعيفة وتدهور الوضع المالي احتياجات عاجلة للتمويل الخارجي والمالي. ويساهم الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي مساهمة كبيرة في تحقيق الزيادات المطلوبة في الإنفاق الصحي وشبكات الأمان الاجتماعي الأخرى.”

وفي إطار متصل وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إنفاقه على ساموا بموجب تسهيل الائتمان السريع (RCF) بما يعادل 16.2 مليون وحدة سحب خاصة، حوالي 22.03 مليون دولار، تمثل 100% من الحصة، للمساعدة في تغطية احتياجات المدفوعات النابعة من جائحة COVID-19 العالمي.

وأوضح الصندوق أن ساموا عانت من تفشي مرض الحصبة في أواخر عام 2019، والذي أودى بحياة 83 شخصًا وأسفر عن أكثر من 5.7 ألف حالة، وأدى إلى انكماش اقتصادي أكبر بكثير من انكماش الكوارث الطبيعية الماضية، كما أدى الوباء العالمي لـ COVID-19 إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي، وهو ما يدمر الاقتصاد لأنه يعتمد بشكل كبير على السياحة الداخلية المغلقة والتحويلات المالية.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قرر في مارس الماضي توفير مساعدات بقيمة 50 مليار دولار تقريبًا من خلال تسهيلاته التمويلية التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حالات الطوارئ للبلدان منخفضة الدخل وبلدان الأسواق الصاعدة التي يُحتمل أن تطلب الدعم في هذا السياق. 

وأتاح الصندوق لأفقر البلدان الأعضاء 10 مليارات دولار من هذا المبلغ بسعر فائدة صفري من خلال “التسهيل الائتماني السريع”.