مصدر: شركات المقاولات قد تواجه غرامات بقيمة 10% من حجم المشاريع الإنشائية حال تأخر التسليم

عدم التوجيه بإتاحة مدد زمنية إضافية على عقود شركات المقاولات يُثير تخوف الشركات

أكد مصدر مسئول بقطاع التشييد والبناء أن عدم الاتجاه لفرض مدد زمنية إضافية تُضاف إلى عقود شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة لمراعاة الأزمة الخاصة بعمليات التنفيذ فى ظل تفشى وباء كورونا يُؤكد أن فرضية تطبيق غرامات التأخير واردة على الشركات التى ستتأخر فى تسليم مشروعاتها عن البرامج الزمنية المحددة لها.

وأضاف أن نسبة الغرامات تصل إلى نحو 10% من حجم المشروع الإنشائى المتعاقد عليه حال التأخر عن التسليم فى الموعد المحدد له وطبقا للاتفاق بين الجهة المسندة للأعمال والشركة المنفذة، مشيرا إلى أن شركات المقاولات تستمر حاليا فى تنفيذ المشروعات مع الحرص على إتباع الإجراءات الوقاية لتأمين العاملين .

أوضح أن معدلات التنفيذ فى مشروعات الدولة تسير بنسب متوازنة طبقا للظروف الراهنة وبما يلائم طبيعة التوقيت الحالى ودخول شهر رمضان، متوقعا أن تشهد مواقع الأعمال الإنشائية بالدولة إرتفاعا فى حركة التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة مع الحرص على تحقيق نسب إنجاز جيدة بالمشروعات قبل فترات أجازة عيد الفطر وبما يُمكن الشركات من تسديد رواتب العمالة.

وقال أن توجيهات الدولة خلال الفترة الراهنة تؤكد أن قطاع التشييد والبناء لن يتوقف فى ظل أزمة إنتشار فيروس كورونا، كما أن عدم منح القطاع مدد إضافية على العقود سيدفع الشركات للاستمرارية فى التنفيذ تجنبا لغرامة التأخير، مع الحرص على إتباع الإجراءات الوقائية وتعقيم مواقع الأعمال للحفاظ على العمالة المنتشرة فى مختلف المدن.