«موديز» تعدل تقييمها لمخاطر شركات التأمين الخليجية إلى مرتفعة بسبب كورونا وانخفاض النفط

عدّلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تقييماتها للمخاطر التي تواجه شركات التأمين الخليجية من معتدلة الى مرتفعة على مدى 12 الى 18 شهرا المقبلة، عازية السبب الى ان الانكماش الاقتصادي الناجم عن كورونا سيؤدي الى تفاقم الضغط على القطاع.

وقالت الوكالة في تقرير أن زيادة انخفاض اقساط التأمين ستزيد المنافسة بشدة بين شركات التأمين في منطقة الخليج، حيث تعتمد الشركات الاصغر على جذب التدفقات بشكل اكبر بسبب ضعف احتياطي السيولة ما سيجعلهم يخفضون اسعار خدماتهم لضمان الحصول على زيادة التدفقات المالية اليها.

وأوضح محمد لوند مساعد نائب رئيس موديز، ان تفشي فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط اديا الى اضعاف التوقعات الاقتصادية لدول الخليج، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على شركات التأمين في المنطقة لانخفاض الطلب على التأمين.

وأضاف أن شركات التأمين الخليجية تواجه نقاط ضعف متعددة بالنسبة لربحيتها، ان تخفيض اسعار الفائدة وضعف اسواق الاسهم والانخفاض المحتمل لاسعار العقارات ستؤثر كلها في دخل الاستثمار.

كما من المرجح أيضاً إرتفاع مطالبات تسديد بدلات تأمين بسبب ارتفاع المخاطر والغاء رحلات السفر بفعل فيروس كورونا.

وأشارت موديز إلى انه لدى شركات التأمين الخليجية انكشافات متفاوتة لكنها مهمة على أسواق الأسهم، موضحة انه مع تباطؤ أسواق الأسهم فإنه من المتوقع أن تتدهور كفاية رأسمال شركات التأمين، وفي حال انخفضت التقييمات العقارية فمن المحتمل أيضاً أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على مستويات رسملة شركات التأمين في الخليج.

وختمت وكالة التصنيف الائتماني تقريرها أنه من المرجح أن تؤدي الأزمة المالية الحالية إلى زيادة التأخيرات في استرداد مستحقات التأمين واعادة التأمين والتي تحتفظ بها الشركات الخليجية بأحجام كبيرة في ميزانياتها العمومية، وبالتالي من الممكن ان يضر ذلك ربحيتها وملاءتها المالية.