الزهيري: قرار فتح تراخيص المركبات الجديدة إنفراجة لزيادة حجم إصدار وثائق السيارات

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، أن قرار مجلس الوزراء اليوم بإعادة فتح تراخيص مرور المركبات الجديدة بدء ً من الأسبوع المقبل يعد انفراجة قوية لنشاط تأمينات السيارات بالسوق المصرية والذي شهد تراجعاً في حجم الإصدارات خلال الفترة الماضية التي شهد توقف العمل بوحدات المرور.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عن فتح تراخيص مرور السيارات للمركبات الجديدة، بدءً من الأسبوع المقبل، حيث كانت قد قررت وزارة الداخلية تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة السيارات وتسيير المركبات، وذلك اعتبار من 19 مارس الماضي؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في مصر.

وأضاف الزهيري في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن توقف العمل بوحدات المرور ووقف منح التراخيص تسبب خلال الأونة الأخيرة في حجم إصدارات شركات التأمني من وثائق الإجباري والتكميلي للسيارات، بينما قرار مجلس الوزراء اليوم سيؤدي إلى تزايد حجم أقساط شركات التأمين بفرع السيارات.

وأوضح أن بعض شركات التأمين كانت قد قامت بسداد تعويضات استثنائية للعملاء ضمن مطالبات الهلاك الكلي للسيارات ولكنها لم تستطع بيع حطام السيارات، ولكن مع فتح التراخيص والعمل تدريجياً بوحدات المرور سييسر ذلك على الشركات.

وكان قد أعلن الإتحاد المصري للتأمين أنه قام ببدل مجهودا لحماية حقوق حملة وثائق التأمين التكميلي على السيارات المنتهي ترخيصها بسبب قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 18/3/2020 بشأن تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات اعتبارا من 19 مارس في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والذين يتجاوز عددهم 2 مليون عميل.

وأوضح في بيان سابق له أنه تقرر عدم الممانعة على تعليق شرط السريان بالنسبة للحوادث التي تقع خلال فترة تعليق العمل بوحدات المرور بالنسبة للسيارات المؤمن عليها حالياً فقط.

وأوصى باستمرار الشركات في العمل بالشروط الواردة بوثائقها المعتمدة من الهيئة وعلى الأخص شرط الزيرو بالنسبة للسيارات الجديدة والتي لم ترخص بعد (الزيرو)، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون المرور بشأن أنه لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة في الطريق العام.

واشار إلى أن ذلك جاء لوجود شرط بوثيقة التأمين التكميلي على السيارات يتعلق بوجوب سريان رخصة القيادة ورخصة تسيير المركبة كمستند لصرف التعويضات الواقعة خلال تلك الفترة فيما يتعلق بالسيارات المؤمن عليها حالياً أو الجديدة (الزيرو) التي سيتم التأمين عليها.

وأضاف أن جهود الاتحاد لاقت صدى مماثل لدى قيادات الهيئة الموقرة حيث تم الموافقة على ما سبق، بجانب تكليف جميع شركات التأمين التي تؤمن على الممتلكات والمسئوليات بنشر هذه القرارات بين العملاء وخاصة معارض السيارات.

وأوضح أن الهيئة وافقت على ما يخص التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، لما تقدمت به المجمعة المصرية للتأمين الإجباري من التزامها بسداد التعويضات عن السيارات التي ستنتهي وثائق التأمين الخاصة بها خلال نفس الفترة، والتي يستفيد منها أكثر من 10 مليون مستفيد.