«إم إس دي مصر» تعلن عن مبادرات مجتمعية بالشراكة مع 4 مؤسسات خيرية لمواجهة «كورونا»

أعلنت شركة “إم إس دي مصر” عن المساهمة في مجموعة من المبادرات المجتمعية وتقديم تبرع مادي بالشراكة مع 4 مؤسسات خيرية مختلفة وهي مؤسسة أهل مصر للتنمية، ومؤسسة مصر الخير، وبنك الطعام المصري، وبنك الشفاء المصري.

ستساهم “إم إس دي مصر” في توفير 500 طقم ملابس وقائية كامل للجيش الأبيض من خلال شركاتها في مبادرة “تأمين الفريق الطبي – أهل مصر قد المسؤولية”، التي أطلقتها مؤسسة أهل مصر للتنمية لحماية وتأمين الأطباء وفرق التمريض والعاملين بالقطاع الطبي، كما ستدعم المستشفيات العامة بالمستلزمات الطبية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

ولم تغفل “إم إس دي مصر” عن دعم المرضى باعتبارهم محور أعمالها، من خلال الشراكة مع بنك الشفاء المصري في مبادرة “إصلاح جهاز إنقاذ حياة” وذلك لصيانة أجهزة التنفس الصناعي في وحدات العناية المركزة، كما تعاونت مع بنك الطعام المصري في حملة “دعم العمالة اليومية مسؤولية” للمساهمة في دعم أكثر من 600 أسرة من خلال توفير كرتونة رمضان التي تحتوى على سلع غذائية كدعم لهذه الفئة الأكثر احتياجا والمتأثرة اقتصاديا بشكل كبير من فيروس كورونا.

من جانبه صرح الدكتور رامي قوسه، مدير عام شركة إم إس دي- مصر ودول الجوار، أن مسؤولية الشركة لا تقتصر على موظفيها والعاملين بها، بل تمتد للشعب المصري كله، معبرا عن فخره بالمساهمة المالية لدعم منظمات المجتمع المدني في جهودها لمساعدة العاملين بالقطاع الطبي والمستشفيات والمرضى والأشخاص، والقيام بدورنا المجتمعي في تقديم الدعم اللازم لمصر في هذه الأوقات الحرجة في مختلف القطاعات سواء بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية أو دعم العمالة اليومية أو حماية الجيش الأبيض.

وأضاف “تتكامل الجهود بين القطاع الخاص وكافة مؤسسات المجتمع المدني لدعم مجهودات الحكومة في مكافحة هذا الوباء العالمي، بما في ذلك صناعة الأدوية الحيوية التي نمثل أحد روادها، فعلى المستوى العالمي، نعمل على الاستثمار في البحث والتطوير لاكتشاف وتطوير الأدوية واللقاحات من أجل تحسين وإنقاذ حياة الأفراد.

وعلى المستوى المحلي، ندرك المسئولية التي تقع على عاتقنا للمساعدة في حماية موظفينا وعائلاتهم ونتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحمايتهم، وندرك مسئوليتنا تجاه الشعب المصري والجيش الأبيض لمواجهة المرض وعلاج المصابين به، مع الالتزام بتوفير منتجاتنا من أدوية ولقاحات للمرضى والعملاء، على الرغم من حد الحركة وحظر التجول الجزئي الذي تنفذه الحكومة للمساعدة في احتواء وتقليل خطر تفشي المرض.