متى تستعيد البورصة المصرية نشاط الطروحات من جديد؟

منذ تفشي فيروس كورونا وزيادة تداعياته السلبية على مختلف الاقتصاديات والقطاعات المختلفة، إتجهت العديد من بنوك الاستثمار إلى الإعلان عن تأجيل خططهم الاستثمارية الخاصة بنشاط الطروحات الجديدة داخل السوق المصرية في ظل ارتفاع حجم التداعيات السلبية على المنظومة الاقتصادية ككل ومعاملات المستثمرين.

ويعد برنامج الطروحات الحكومية من أبرز الأمثلة على إرجاء خطط الطروحات الجديدة مع استمرار تفشي الفيروس، ترقبًا لاختيار التوقيت المناسب وجني الثمار المتوقعة من بدء تداول اسهم الشركات في البورصة.

وتزامن مع تأجيل خطط الطروحات إتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة تسعة أشهر  أخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وعلى أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 مايو 2020 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.

واعتبر عدد من خبراء سوق المال قرار إرجاء خطط الطروحات الجديدة للشركات بمثابة الطبيعية في ضوء حجم التحديات التي تشهدها السوق ومختلف القطاعات الاقتصادية تأثرًا بالتداعيات السلبية من انتشار فيروس كورونا على مختلف الاقتصاديات.

أضاف الخبراء ان التوقيت المناسب لاستعادة نشاط الطروحات في السوق المصرية يتوقف على عدد من العوامل الممثلة في استقرار الاوضاع على صعيد الازمة الحالية بالاضافة الى بدء استعادة نشاط باقي القطاعات الاخرى وانعكاس ذلك على حجم المعاملات بالبورصة من جديد، بهدف جني ثمار الطروحات الجديدة المستهدفة من قبل الشركات.

اشار الخبراء الى ضرورة استمرار الشركات المستهدف طرح اسهمها في مواصلة اجراءات تجهيز خططهم خلال الفترة الحالية بما يتوافق مع متطلبات القيد والطرح في البورصة من جديد.

وقال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، أن الفترة الحالية وما تشهدها من تداعيات سلبية من تفشي فيروس كورونا وتراجعات البورصة المصرية تعتبر طبيعية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها مختلف الاسواق العالمية.

أضاف أن الفترة الحالية في ضوء موجة التراجعات الحادة والتداعيات السلبية تتطلب العمل على ترتيب متطلبات السوق الداخلية بهدف دعم قدرة السوق على مواصلة الانطلاق من جديد عقب انتها تلك الازمة.

وأكد على أهمية استمرار الشركات المستهدفة للطرح الى مواصلة توفيق متطلباتها بما في ذلك المراحل المختلفة من برنامج الطروحات الحكومية.

الطروحات المستهدفة

وتتمثل أبرز ملامح الخريطة الخاصة بالطروحات الجديدة بالسوق في برنامج الطروحات الحكومية والذي يستهدف طرح حصص 3 شركات بالبورصة ضمن المرحلة الاولى من البرنامج، تشمل شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبوقيرللأسمدة، وسيدي كريرللبتروكيماويات، فيما تشمل المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية طرح نحو 10 شركات جديدة منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إي فاينانس وبنك القاهرة.

بالاضافة الى الشركات الحاصلة على مهلة من الرقابة المالية  والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة تسعة أشهر ممثلة في سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، سكاى لايت للتنمية السياحية ، نيوكاسل للاستثمار الرياضى بالاضافة الى بنك القاهرة بالاضافة الى 4 شركات اخرى ما بين السوق الرئيسي وبورصة النيل.

وأضاف احمد ابو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لادارة الاصول على أهمية البدء في تجهيز الشركات الراغبة في طرح نسبة من اسهمها بالسوق لوضعها على خريطة الاستعداد مع استقرار الاوضاع.

أشار ابو السعد الى ان الطروحات الحكومية تتطلب تجهيز المراحل المختلفة من البرنامج بما يتوافق مع متطلبات السوق والبدء في اجراءات طرح أحد الشركات للاستفادة من خطط البنك المركزي التوسعية نحو استمرار تخفيض اسعار الفائدة المستهدفة خلال الفترات المقبلة.