رئيس شركة إي سكور : 647 مليار جنيه حجم اشهارات سجل الضمانات المنقولة لــ72 جهة

أعلـن محمـد كـفـافي رئيـس الشركة المصرية للإستعلام الإئتمـاني ” I-Score” أن إجمالي الجهات المشتركة في خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة ” ECR ” بلغت 72 جهة منذ بدء التشغيل في مارس 2018 ، منها 38 بنكا و 26 شركة تأجير تمويلي ، و3 جهات تمويل متناهي الصغر ، وشركة بيع بالتقسيط تخصيم ، و 2 جهة دولية ودائن فرد طبيعي ، مشيرا الى أن تلك الجهات قامت بتسجيل 43.309 اشهار بالجنيه المصري وعملات أجنبية بما تعادل 647 مليار جنيه.

كشف كفافي عن قيام السجل ، والذي تقوم آي سكور بإدارته وتشغيله للهيئة العامة للرقابة المالية، بالإنتهاء من تنفيذ حزمة من التحديثات على أنظمة التسجيل.

وبحسب كفافي ، تتمثل تلك التحديثات في إتاحة الإشتراك للدائنين بخدمات السجل المصري للضمانات المنقولة عن طريق الموقع الإليكتروني للسجل وملئ الطلب مباشرة، دون الحاجة الي توقيع عقود ورقية.

أوضح أنه بمجرد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لعام 2020 بتاريخ 15 أبريل 2020 بإضافة الأفراد الطبيعيين لأنواع الدائنين أصبح بإمكان أي فرد طبيعي مصري شهر الحقوق على الضمانات المنقولة ، والتي تكون في حوزة مدين آخر ، والإستفادة بكافة المزايا الممنوحة طبقا للقانون رقم 115 لسنة 2015 ، سواء حق الأولوية والإمتياز قبل أي دائن آخر ، وذلك بعد الإشتراك كدائن وشهر الحق بالسجل المصري للضمانات المنقولة.
أشار كفافي الى أن الشركة قامت بإتاحة التسجيل على السجل المصري للضمانات المنقولة على الإنترنت للجهات المشتركة لإشهار حقوق الرهن على المنقولات والإستفادة بالمزايا التي يمنحها القانون.

أضاف ، أن الشركة قامت أيضا بتحديث وتبسيط خطوات الإشهار للضمانات ، ومنها تبسيط إشهار الضمانات على الحسابات البنكية الممنوحة من ذات البنك لعملائه ، لتسجيلها على النظام بشكل ميسر ، تنفيذا للقرار الصادر بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية رقم 108 لعام 2016.

ويتيح السجل إمكانية إستعلام الأشخاص عن الإشهارات المدرجة بالسجل ، عن طريق الدخول على الموقع العام ، وإنشاء حساب استعلام وسداد الرسوم إلكترونياً مباشرة من خلال الموقع ، وإستخراج تقارير عن الضمانات المشهرة.

يذكر أن السجل المصري للضمانات المنقولة هو سجل إليكتروني يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ، ويتيح السجل للدائنين سواء أفراد أو مؤسسات منح إئتمان من إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة ، وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الدائنين ، كما يتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونياً على مدار 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع.

وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، السيارات، المخزون، البضائع، الشهادات والودائع والأجهزة.

أما المنقولات المعنوية تتمثل فى براءات الإختراع المسجلة بسجل براءات الإختراع، العلامات التجارية، التصميمات وحقوق المؤلف.

كما يمكن شهر الضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ناتج عمليات الإنتاج،أو الإستيراد والمحاصيل الزراعية ، وكذلك شهر أحكام الإفلاس الصادرة من المحاكم الإقتصادية.