رئيس «إيكما»: جاري دراسة منح قروض ميسرة لدعم «السماسرة» من «حماية المستثمر» ومبادرة المركزي

كشف محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما»، عن عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على المقترح المقدم بشأن منح قروض بفوائد مخفضة لشركات السمسرة من خلال صندوق حماية المستثمر.

أضاف في تصريحات خاصة، أن الفترة الحالية تشهد مناقشة تفعيل ذلك المقترح عبر التواصل مع الرقابة المالية بالإضافة الى دراسة تخصيص أيضًا جزء من مبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة في صورة قروض ميسرة لدعم شريحة شركات السمسرة على مواجهة التداعيات السلبية من تفشي فيروس كورونا خلال الفترات الأخيرة.

ويتضمن المقترح منح قروض بفوائد مخفضة من خلال صندوق حماية المستثمر عبر تخصيص مبلغ من إجمالى أصول الصندوق البالغة  3.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

وأكد على أهمية ذلك المقترح في دعم تلك الشريحة من الشركات لمواجهة التداعيات السلبية المستمرة منذ تفشي فيروس كورونا وإنعكاسها السلبي على مختلف الاسواق.

وحول متطلبات تنفيذ المقترح، اشار الى ان صندوق حماية المستثمر قام خلال فترات ثورة يناير 2011 بإقراض شريحة شركات السمسرة لدعمها على تداعيات تلك المرحلة والاثار السلبية التي تعرضت لها السوق.

ووافق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر بالشكل الذى يسمح له باستثمار نحو 10% من أمواله فى البورصة المصرية.

اخر مساندة للشركات

وانتهي صندوق حماية المستثمر من تحصيل مستحقاته لدى الشركات السمسرة التي تم إقراضها خلال مارس 2011 خلال أحداث ثورة يناير بقيمة 68 مليون جنيه.

وقام الصندوق خلال ذلك الوقت بإقراض شركات السمسرة بهدف دعم الصندوق لهذه الشريحة من الشركات خلال فترة ما بعد ثورة يناير 2011 مما أثر على استمرارية نشاط الكثير من شركات الوساطة.

ويحمي الصندوق المستثمرين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة أعضاء الصندوق من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية كما يتم التعويض نقدا فى حالة ضياع أموال المستثمرين لدى أعضاء الصندوق وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه.