رئيس شعبة الأوراق المالية: 95% من شركات السمسرة تترقب تفعيل مقترح منح قروض ميسرة

توقع عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وعضو اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية استفادة نحو 95% من إجمالي عدد شركات السمسرة العاملة في السوق المصرية من تفعيل مقترح منح قروض ميسرة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا خلال المرحلة الحالية.

أضاف خلال تصريحات خاصة، أن جميع شركات السمسرة بمختلف فئاتها تعاني حاليًا من ضعف احجام التداولات والاثار السلبية من تفشي فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية وانعكاسها بالسلب على معدلات تدفق العملاء نحو الاستثمار في البورصة خلال المرحلة الحالية.

اشار الى أن استمرار الوضع الحالي لفترة شهر إضافي ستؤدي إلى إتجاه عدد من الشركات نحو قرار الايقاف لحين وضوح الرؤية واستقرار الاوضاع، الأمر الذي يتطلب سرعة دعم تلك الشريحة من الشركات عبر تفعيل مبادرات ومقترحات مثل فترات ثورة ينايرة 2011 والتي حصلت خلالها عدد من الشركات على قروض ميسرة من صندوق حماية المستثمر.

وأكد على أهمية مقترح الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما»، والخاص بمنح قروض بفوائد مخفضة لشركات السمسرة من خلال صندوق حماية المستثمر ومبادرة المركزي لدعم تلك الشريحة على تخطي المرحلة الحالية ومواجهة المتغيرات المتوقعة لحين استقرار الاوضاع.

وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها على المقترح المقدم من الجمعية بشأن منح قروض بفوائد مخفضة لشركات السمسرة من خلال صندوق حماية المستثمر.

وتشهد الفترة الحالية تشهد مناقشة تفعيل ذلك المقترح عبر التواصل مع الرقابة المالية بالإضافة الى دراسة تخصيص أيضًا جزء من مبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة في صورة قروض ميسرة لدعم شريحة شركات السمسرة على مواجهة التداعيات السلبية من تفشي فيروس كورونا خلال الفترات الأخيرة.

ويتضمن المقترح منح قروض بفوائد مخفضة من خلال صندوق حماية المستثمر عبر تخصيص مبلغ من إجمالى أصول الصندوق البالغة  3.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

وطالب عبد العزيز بسرعة تفعيل ذلك المقترح في ظل ارتفاع حجم الأعباء المالية على شركات السمسرة في ظل تراجع حجم الإيرادات بصورة كبيرة الفترات الأخيرة.

ووافق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر بالشكل الذى يسمح له باستثمار نحو 10% من أمواله فى البورصة المصرية.

اخر مساندة للشركات

وانتهي صندوق حماية المستثمر من تحصيل مستحقاته لدى الشركات السمسرة التي تم إقراضها خلال مارس 2011 خلال أحداث ثورة يناير بقيمة 68 مليون جنيه.

وقام الصندوق خلال ذلك الوقت بإقراض شركات السمسرة بهدف دعم الصندوق لهذه الشريحة من الشركات خلال فترة ما بعد ثورة يناير 2011 مما أثر على استمرارية نشاط الكثير من شركات الوساطة.

ويحمي الصندوق المستثمرين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة أعضاء الصندوق من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية كما يتم التعويض نقدا فى حالة ضياع أموال المستثمرين لدى أعضاء الصندوق وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه.