ارتفاع تكلفة الإقراض من أسواق السندات العالمية لدول الخليج بسبب كورونا

كشف تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي «المركز»، بعنوان «أداء أسواق الدخل الثابت الخليجية في الربع الأول من عام 2020»، تداعيات انتشار فيروس كورونا في جوانب متعددة من أسواق الدخل الثابت الإقليمية.

فهبطت مؤشرات السندات والصكوك الخليجية خلال مارس الماضي لتسجل انخفاضا في الربع الأول من عام 2020، بعد تحقيق بعض الأرباح خلال الشهرين الأوليين من العام، نتيجة لعمليات بيع واسعة للسندات والصكوك الخليجية، مما أدى إلى هبوط أسعارها بشكل ملحوظ، كما تباطأت وتيرة الإصدارات الأولية للسندات الخليجية في مارس الماضي، مقارنة بعام 2019.

من ناحية أخرى، ارتفع معدل مخاطر الائتمان لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الهوامش السعرية للإصدارات الحكومية، إضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني لكل من الكويت وعُمان من وكالات التصنيف الائتماني العالمية في ضوء التوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي وهبوط أسعار النفط.

مؤشرات أسواق السندات

وقال التقرير إن أسواق السندات والصكوك الإقليمية والعالمية شهدت أداء إيجابيا في بداية العام، قبل أن يتغير مسارها نحو انخفاضات حادة في مارس، بسبب الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا، لتمحو جميع مكاسبها.

في بداية العام وخلال شهري يناير وفبراير، سجل مؤشر بلومبرج باركليز للسندات العالمية ارتفاعا بنسبة 2 %، بينما سجل مؤشر بلومبرج باركليز للسندات والصكوك الخليجية ، والذي يمثل السندات والصكوك المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفاعا بنسبة 1 %.

كما ارتفع مؤشر بلومبرج باركليز لسندات الأسواق الناشئة بنسبة 1 % لنفس الفترة، وحقق مؤشر بلومبرج باركليز للسندات الأميركية ارتفاعا بنسبة 4 %، ومؤشر بلومبرج باركليز للسندات الأوروبية بنسبة 2 %.

ومع حلول أزمة فيروس كورونا خلال مارس، تراجع أداء تلك المؤشرات، حيث هبط مؤشر بلومبرغ باركليز للسندات العالمية بنسبة 2 % لينهي الربع الأول من العام بعائد نحو 0 %.

وانخفض مؤشر بلومبرج باركليز للسندات الخليجية بنسبة 9 % لينهي الربع الأول من العام بخسارة نحو 7 %، بينما سجلت سندات الأسواق الناشئة أسوأ أداء، حيث هبط مؤشر بلومبرج باركليز لسندات الأسواق الناشئة 11 % خلال مارس، لينهي الربع الأول من العام بخسارة إجمالية نحو 9 %.

وعلى صعيد سوق السندات الأميركية سجل مؤشر بلومبرج باركليز للسندات الأميركية خسارة طفيفة بلغت 1 %، لينهي الربع الأول بارتفاع نسبته 3 %، في حين خسر مؤشر بلومبرج باركليز للسندات الأوروبية 4 % خلال مارس، لينهي الربع الأول بخسارة إجمالية بلغت 1 %.

الصكوك الخليجية

ومع وجود بعض الاستثناءات، تأثرت كل السندات والصكوك الخليجية المصدرة من مختلف القطاعات سلبيا بسبب اضطرابات انتشار فيروس كورونا، والانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يعد مصدر دخل رئيسيا لدول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت السندات ذات العائد المرتفع، وتلك التي لها فترات استحقاقات طويلة، هي الأكثر تأثرا وانخفاضا، ومن حيث القطاعات كان القطاع الاستهلاكي (غير الدوري) وقطاع النفط والغاز وقطاع العقار والسندات الحكومية ذات التصنيف الائتماني المنخفض الأكثر تأثرا من كل قطاع.

وفي قطاع الاستهلاك غير الدوري، انخفض سعر سندات شركة إن إم سي الاماراتية ذات استحقاق 2025 انخفاضا حاد بلغ 90.14 % في الربع الأول من 2020، بسبب تزامن الأزمة العالمية مع ظهور تقارير عن تلاعب الشركة في بياناتها المالية وتضخيم قيمة الأصول والمصروفات الرأسمالية وتخفيض قيمة الديون.

كما انخفضت سندات شركة بور درلنغ ذات استحقاق عام 2023 من قطاع النفط والغاز بنسبة 74.4 % في الربع الأول من عام 2020، أما بالنسبة للقطاع العقاري فقد انخفض سعر سندات صندوق الإمارات ريت ذات استحقاق عام 2022 بنسبة 33.9 % في الربع الأول من عام 2020.

وعلى صعيد السندات السيادية الخليجية، شهدت السندات المصدرة من سلطنة عمان أكبر انخفاض في أسعارها بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والذي قد يساهم في تضخيم العجز المالي للدولة.

وفي الربع الأول من عام 2020، شهدت عمان انخفاضا في سعر سنداتها ذات استحقاق عام 2027 بنسبة 30.36 %، وانخفض سعر سنداتها ذات استحقاق عام 2029 بنسبة 31.07 في المئة، كما انخفض سعر سنداتها ذات استحقاق عام 2048 بنسبة 34.51 %.

الإصدارات الأولية

وخلال شهر مارس، تضاءل إجمالي حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 5.4 مليارات دولار، والذي يمثل انخفاضا بنسبة 75 في المئة عن مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ 21.5 مليارا، وهو أدنى مستوى للإصدارات الأولية للسندات الخليجية خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وعليه بلغ إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية 26.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا انخفاضا بنسبة 38 % عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ 42.5 مليارا.

وفيما انخفضت الإصدارات الأولية السيادية بنسبة 65 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 10.94 مليارات دولار مقارنة بنحو 30.83 مليارا.

وسجلت الإصدارات الأولية للشركات الخليجية ارتفاعا بنسبة 31 % خلال الربع الأول لتصل إلى 15.30 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019 نتيجة تصاعد نشاط تلك الإصدارات خلال شهري يناير وفبراير، أي قبل انتشار الفيروس.

عوائد السندات الخليجية

ترتبط أسعار السندات والصكوك ارتباطا عكسيا بعائداتها، وكلما ارتفع سعر السندات قلت عوائدها والعكس صحيح، ومع انخفاض أسعار السندات والصكوك الخليجية بعد حلول أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، سجلت عوائد السندات الخليجية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2020، مما يعني ارتفاع تكلفة الإقراض على المؤسسات.

وفي نهاية مارس، ارتفعت عوائد السندات المصدرة من قبل الحكومة السعودية ذات استحقاق 2025 بواقع 75 نقطة أساس ليصل عائدها إلى 3.19 %، وذات استحقاق 2050 بواقع 64 نقطة أساس ليصل إلى 4.54 %.

كما ارتفع عائد السندات السيادية القطرية ذات استحقاق 2026 بواقع 63 نقطة أساس ليصل إلى 3.01 %، واستحقاق 2049 بواقع 30 نقطة أساس ليصل إلى 3.81 %، وارتفع عائد سندات أبوظبي استحقاق 2026 بواقع 39 نقطة أساس ليصل إلى 2.83 %، وسندات استحقاق 2049 بواقع 24 نقطة أساس ليصل إلى 3.52 %.

كما شهدت سندات دبي استحقاق 2025 ارتفاعا في عوائد سنداتها بواقع 85 نقطة أساس ليصل إلى 3.23 %، وسندات استحقاق 2043 بواقع 154 نقطة أساسية ليصل إلى 5.83 %، أما البحرين فارتفع عائد السندات استحقاق 2026 بواقع 452 نقطة أساس، ليصل إلى 8.26 %، وسندات استحقاق 2047 بواقع 311 نقطة أساس ليصل إلى 9.02 %.

وارتفع العائد على السندات السيادية العمانية استحقاق 2025 بواقع 691 نقطة أساس ليصل إلى 11.06 %، وسندات استحقاق 2048 بواقع 398 نقطة أساس ليصل إلى 10.70 %، مما يشير إلى أن مخاطر حالات الإخلال قد ارتفعت في ظل الظروف الراهنة.

ونشير إلى أنه لا يوجد حاليا منحنى عائد شامل للسندات الكويتية بسبب قلة الإصدارات السيادية، وشهدت أيضا السندات الكويتية الحكومية القائمة ارتفاعا في عوائدها، حيث ارتفع عائد السندات استحقاق 2022 بواقع 3 نقاط أساس لتصل إلى 1.92 %، وارتفع عائد سندات استحقاق 2027 بواقع 26 نقطة أساس لتصل إلى 2.54 %.