شركات التأمين السعودية تصدر 5 ملايين وثيقة سيارات إلكترونياً

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن إصدار شركات التأمين العاملة بالسوق السعودية ما يقارب 5 ملايين وثيقة تأمين للسيارات إلكترونياً.

ونشرت المؤسسة عبر حسابها على «تويتر» إحصائية للخدمات الرقمية بقطاع التأمين، والتي أظهرت أن حجم الوثائق الصادرة إلكترونياً تعادل حوالي 70% من إجمالي وثائق تأمينات السيارات.

وأوضحت أن هناك 14 فرعاً إلكترونياً و13 جهازاً للخدمة الذاتية بجانب 25 تطبيقاً إلكترونياً بقطاع التأمين خلال 2019.

وكان قد قال عادل العيسى المتحدث الرسمي لقطاع التأمين في السعودية، إن أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق ومنع التجول ساهمت في انخفاض كبير في نسبة حوادث المركبات، ولكن في المقابل تعاني شركات التأمين من تراجع كبير في المبيعات، بدليل أن العديد من الشركات قد أعلنت عن تأثرها بالإجراءات المتخذة، وهذا ما سيؤثر حتما على أرباحها هذا العام.

وأضاف العيسى أن شركات التأمين في المملكة تقدم خصومات تصل ما بين 60 إلى 70% على تأمين المركبات.

وفي حين أشار إلى مبادرة القطاع بالتبرع بـ68 مليون ريال للوقف الصحي بوزارة الصحة السعودية، لفت إلى عمليات اندماج قد تحدث بين شركات التأمين على المدى البعيد إذا استمرت الأزمة، تجنبا لخروجها نهائيا من السوق بسبب الخسائر التي تكبدتها.

وقد توقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن تنمو إجمالي أقساط التأمين في السعودية بنسبة 5% خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2019.

وترى الوكالة، في تقرير أن من العوامل الرئيسية التي ستؤدي لهذا النمو هو تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الحجاج والمعتمرين، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بما يفوق المليار ريال.

وتتوقع الوكالة أيضاً نمو نشاط التأمين على السيارات المرتبط بالزيادة في عدد السائقين من السيدات، وخطط الجهات المعنية لخفض عدد السائقين غير المؤمنين تدريجياً، إذ إن 50% فقط من السائقين حالياً يمتلكون تغطية تأمينية كافية.

ومن العوامل الأخرى التي من المحتمل أن تؤدي إلى توسيع نطاق الأصول القابلة للتأمين وإلى نمو معتدل في المدى المتوسط، زيادة التركيز على الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة، وبدء إصدار التأشيرات السياحية في العام الماضي كجزء من رؤية المملكة 2030، وفقاً للوكالة.