بلومبرج :السعودية «تغامر» في الاستثمار الخارجي.. ومخاطر الائتمان ربما تهددها

نشرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية تقريرا عن مغامرات السعودية المالية في الخارج، التي كان آخرها شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وذكرت “بلومبرج”، في مقال للكاتب ديفيد فيكيلينغ، أن صندوق الثروة السيادي السعودي في المملكة قام، الشهر الماضي، بشراء أو ترتيب خطط لشراء حصة 8.2 % في شركة الرحلات البحرية (كرنفال)، وكذلك حوالي 80%  من نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

وقام الصندوق بشراء حصص في شركات نفطية ، أخرها شراء حصة تبلغ حوالي 200 مليون دولار في شركة النفط الحكومية النرويجية Equinor ASA، أكبر منتج للنفط في النرويج وذلك من خلال السوق المفتوحة للأسهم في وقت ما من الأسبوع الماضي .

وأشار ديفيد فيكيلينغ، إلى أن دولة لديها إحتياطي مفرط للخام لا يجب أن تستخدم صندوق الثروة السيادية لشراء المزيد من النفط ، ففي حين كلف المساهم المسيطر في Equinor ، دولة النرويج ، العام الماضي صندوق المعاشات التقاعدية الخاص به ببيع الاستثمارات في مجال النفط والغاز ، من أجل “جعل ثروة الحكومة أقل عرضة لانخفاض دائم في أسعار النفط” ،السعودية تفعل العكس.

وعلق الكاتب، بأن التخوف من هذه الخطوات يتمثل في عدم الاستقرار، فعلى سبيل المثال انخفضت أسهم “كرنفال” إلى حدود الثلث، فيما يعتبر خيار شراء نيوكاسل أكثر منطقية.

ونوه التحليل بأن السعودية التي تواجه تذبذبا كبيرا في أسعار النفط، ينبغي لها عدم الاعتماد على صندوق الثروة السيادية.

وأشار إلى أن السعودية لم تفلح بعد في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وهو ما ساهم في تراجع الاقتصاد السعودي، وتقلص إسهاماته في شركات كبرى، مثل “أوبر”، وشركات بوسكو للإنشاءات في كوريا الجنوبية ، حتى المحاولات الأكثر إجادة لصندوق الاستثمارالسعودي لتنويع مجالاته في الأعمال البعيدة عن الطلب على النفط لم تنجح بشكل جيد ، حيث تراجعت قيمة استثماره من  3.5 مليار دولار في شركة أوبرلأقل من 2 مليار دولار حاليا.

كما خسرت حصتها البالغة، 38٪ في شركة Posco Engineering & Construction Co الكورية الجنوبية، بينما قامت المملكة ببيع حصتها في شركة تسلا  قبل ارتفاعها الاستثنائي في بداية عام.

تابع التحليل ” حتى عام 2014 ، تركت سنوات من الأرباح الضخمة على النفط وصافي أصول بما يعادل 47٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومنذ ذلك الحين ، أدى انخفاض الأسعار والإنفاق المتواصل إلى تآكل بيضة المملكة العربية السعودية بسرعة مذهلة.

وسيصل صافي الدين إلى 19 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، وفقًا لصندوق النقد الدولي ، قبل أن يرتفع إلى 27 ٪ في العام المقبل ، في حين أن إجراءات مكافحة الفيروسات التاجية ومكافحة النفط يمكن أن تدفع الاقتراض الإجمالي إلى 50 ٪ بحلول عام 2022.

ولا يزال هذا الأمر متواضعًا وفقًا لمعايير الدول الغنية ، وباستثناء التخفيضات غير العادية لميزانيتها أو الارتفاع الكبير في أسعار النفط على غرار عام 2008 ، فمن المرجح أن تظل المملكة مدينًا صافيًا في المستقبل المنظور.

ونوه التحليل ” يبدو أن المقرضين ينتبهون بالفعل، وبفضل الذعر العام المستوحى من الفيروس والتأثيرات المحددة لحرب أسعار النفط الحالية ، فإن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات التي تؤمن ضد عدم سداد ديون المملكة العربية السعودية تعمل حاليًا بنحو 179 نقطة أساس. وهو مايضع السعودية في وضع أشبه للهند وإندونيسيا وروسيا من حيث مخاطر الائتمان المدركة ، وأسوأ بكثير من إسبانيا والبرتغال وأيرلندا وأيسلندا.

وأوضح أن مخاطر الائتمان ربما تهدد السعودية في الفترة المقبلة، على غرار دول مثل الهند، وروسيا، وإندونيسيا ، مشيرة إلى أن الدولة تحتاج إلى زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم والأهداف الأخرى طويلة المدى.

كما أن هناك دلائل على أن السعودية تدرك كيف أصبحت ظروفها مقيدة.

كما أن الإعلان عن وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي في الحرب الخماسية الدموية في اليمن مرحب به لأسباب إنسانية – ولكنه ضروري أيضًا على مستوى أكثر واقعية حيث يعد الإنفاق العسكري في المملكة العربية السعودية ثالث أكبر نفقات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والصين ، ويبلغ 8.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي – وهو أعلى حصة في أي دولة يمتلك البنك الدولي بيانات حديثة لها.

ويُعزى وقف إطلاق النار إلى تأثير Covid-19 ، ولكن من الصعب عدم ملاحظة أن الإنفاق العسكري هذا العام سينخفض إلى أدنى مستوى له في عقد. عندما تصبح الموارد المالية ضيقة ، ووصف الكاتب الحالة ” ليس لديك المال الذي تنفقه على مستنقع كنت قد وقعت فيه ذات مرة”.

وهذا الاستعداد لإجراء تخفيضات أمر مرحب به – ولكن بمجرد إضافة المبالغ المخصصة للأمن الداخلي ، فإن حوالي 28٪ من ميزانية المملكة العربية السعودية ما زالت مستمرة في هذه النفقات.

وتوقعت بلومبيرج أن تكون الميزانية الحكومية السعودية نحو 271 مليار دولار، وعلقت: “بدلا من عمليات الاستحواذ المتناثرة في الخارج، يلزم تحقيق أكبر قدر من مدخرات في الوقت الحالي.

أنشأت المملكة صندوق الاستثمارات العامة في عام 1971، وكان الغرض منذ اللحظات الأولى لنشأته البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة التي تضمن استثمار عوائد النفط بما يخدم المصالح الاقتصادية لأكبر مصدر للنفط بالعالم وأكبر اقتصاد بالشرق الأوسط.

وبحسب الموقع الإلكتروني للصندوق، فإن المحفظة الاستثمارية للصندوق تتنوع ما بين الاستثمارات في الشركات السعودية الكبرى والمشروعات المحلية العملاقة، بالإضافة إلى استثمارات استراتيجية في الخارج.

وتقدر بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حجم الأصول المدارة لدى الصندوق بنحو 320 مليار دولار، في وقت تتوزع به تلك الاستثمارات بين الشركات الناشئة أو الشركات الاستثمارية الكبرى.

ولفتت الوكالة في نهاية التحليل “لا يعكس هذا التحليل بالضرورة رأي وكالة بلومبرج ومالكيها”.