«المصري للتأمين» يخاطب «الرقابة المالية» لبحث آلية تفعيل التوقيع الإلكتروني للشركات

كشف الإتحاد المصري للتأمين عن مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على قيام شركات التأمين بتسويق وإصدار وثائق التأمين إلكترونياً، بجانب إيضاح الآلية المناسبة لتفعيل التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحصيل الأقساط وسداد التعويضات وكذلك سداد المستحقات الخاصة بالوسطاء، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الإتحاد في نشرته الأسبوعية، أنه منذ بدء الأزمة الخاصة بفيروس كورونا، قام الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بعقد عدة اجتماعات عاجلة بهدف الوقوف على الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتأثر صناعة التأمين بهذا الحدث الذي اجتاح العالم بأسره.

وأوضح أنه تم إصدار عدة خطابات دورية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري بالآليات التي يمكن إتباعها للتعامل مع تلك الأزمة، بجانب مخاطبة عملاء قطاع التأمين لإيضاح الوسائل المتاحة لتجديد ترخيص مركباتهم وسداد الضريبة والتأمين الإجباري إلكترونياً.

وأشار إلى قيام اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين بدراسة إمكانية إعداد تغطيات تأمينية للهجوم الإلكتروني تمهيداً لأن يتم العمل بها في سوق التأمين المصري بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونوه أنه نظراً لاضطرار العديد من الدول إلى فرض حظر جزئي أو حظر كامل على حركة مواطنيها، فكان أهم البدائل التي تم التوصل إليها هو اللجوء إلى التكنولوجيا في محاولة للحفاظ على انتظام حركة الاقتصاد وفى نفس الوقت الحفاظ على الأرواح، كما بدأت العديد من الكيانات الاقتصادية في تفعيل المنصات الإلكترونية الخاصة بها حتى يتم من خلالها إنجاز العمل بشكل منتظم.

وأكد أنه نتيجة لأن صناعة التأمين من الصناعات الاقتصادية الهامة والحيوية، فقد حاول القائمين على الصناعة مواكبة التطور السريع للحدث وبحث الآليات التي يمكن من خلالها توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل استمرار العمل في سوق التأمين المصري وتقليل الأثار الاقتصادية التي قد تنعكس من جراء هذا الوباء على الاقتصاد المصري وحتى تستمر مساهمة هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد على قيام الإتحاد والهيئة بإصدار عدة توصيات وقرارات لمساعدة شركات التأمين على تسيير أعمالها إلكترونيا، ومنها توجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة في أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.

كما تم تقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء المتضررين كلما أمكن ذلك وبصفة خاصة شركات السياحة، الفنادق، شركات الطيران، شركات الليموزين، بالإضافة إلى إتاحة تجديد ترخيص السيارات وسداد التأمين الإجباري إلكترونياً.