البنك الأهلي المصري..«قصة نجاح رائدة» في دعم الاقتصاد خلال العقد الماضي

تمكن البنك الأهلي المصري خلال العقد الماضي من تحقيق تجربة نجاح  في ظل أزمات عديدة اقتصادية منها وسياسة، وذلك ما عكسته نتائج أعمال البنك الأهلي خلال السنوات العشر الماضية، حيث تمكن البنك من قفز صافي أرباحه من 900 مليون جنيه للعام المالي 2008/2009 لتصل إلى 20.2 مليار جنيه للعام المالي 2018/2019.

كما ارتفع المركز المالي للبنك الأهلي من 26 مليار جنيه بنهاية يونيو 2009، ليصل إلى 1.614 تريليون جنيه حتى مارس 2020، كما ارتفع حجم الودائع من26 مليار جنيه بنهاية بونيو 2009، لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه حتى مارس 2020، كما ارتفعت محفظة قروض البنك من 75 مليار جنيه لتصل إلى 673 مليار جنيه لنفس الفترة.

اتخذ البنك الأهلي أسلوباً ونهجا لتنمية الاقتصاد القومى بصورة مباشرة وغير مباشرة سواء من خلال إصدار قرارات وطرح منتجات هامة تزيد من فعالية السياسية النقدية التي تعمل في صالح الاقتصاد أو من خلال المشاركة في تمويل المشروعات القومية في مختلف المجالات التى تهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من ناحية، وتساعد على خفض معدلات البطالة من ناحية أخرى.

تداعيات الأزمة المالية العالمية

أثرت الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في عام 2008 على كثير من اقتصاديات دول العالم، واستمرت تداعيات الأزمة لعدة سنوات لعلها انتهت في عام 2010، لم يصتف البنك الأهلي في صفوف المتفرجين بل استغل كافة الموارد المتاحة لديه للخروج من تلك الأزمة وكان للبنك نصيباً أن يحظى في تلك الفترة برئاسة طارق عامر رئيسا للبنك الأهلي السابق ومحافظا حالياً للبنك المركزي.

ليقرر طارق عامر في ذلك الوقت زيادة سقف محفظته الائتمانية بحوالي 20 مليار جنيه لتصل بذلك إجمالي محفظة القروض بالبنك إلى 94 مليار جنيه في محاولة لدعم نشاط الشركات والمؤسسات والأفراد داخل السوق المحلية مما يؤدي إلى تلبية احتياجات النشاط الاقتصادي لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية.

وتستمر جهود البنك الأهلى للخروج من الأزمة ليعتزم تأسيس عدد من الشركات تضمنت شركة الأهلي لاستصلاح وزراعة الأراضي، وشركة النيل القابضة للتنمية والاستثمار، وذلك بخلاف الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، وشركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية، شركة الصعيد لصناديق الاستثمار، شركة الأهلي للمشروعات والخدمات الطبية، وشركة الأهلي للتأجير التمويلي، كما استحوذ البنك على شركة التوفيق للتمويل العقاري .

كما وفر البنك العديد من المنتجات الائتمانية والادخارية الجديدة لدعم الدولة ومساندة الأفراد فى وقت الأزمة المالية العالمية والتى شملت إعادة إطلاق الرهن العقاري، وقروض السيارات، فيما تم إصدار الشهادة الخماسية الجديدة، وإصدار الشهادة ذات العائد المقدم بالعملة الأجنبية .

وفى إطار دور البنك في الدعم المتواصل لسياسات الدولة، تم توفير التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة من خلال شراء أذون الخزانة والأوراق الحكومية والتي بلغ صافى رصيدها نحو 66.8 مليار جنيه في يونيو 2010، ليستحوذ البنك على أعلى حصة في السوق الأولي الخاص بأذون الخزانة والسندات الحكومية، بالإضافة إلى المرتبة الأولى في حجم التداول في السوق الثانوي في ئلك الوقت.

وقام البنك بإصدار سندات دولية بلغت قيمتها 600 مليون دولار بغرض التأمين ضد أي تقلبات في الأسواق العالمية، وقد لاقت إقبال واسع للاكتتاب فيها من قبل المؤسسات والصناديق الادخارية الدولية وبنسب تغطية مرتفعة مما يعكس الثقة الكاملة فى هذا الطرح.

وفي إطار مساندة البنك الأهلى للبورصة المصرية ضخ البنك حوالي مليار جنيه استثمارات في البورصة خلال فترة الأزمة المالية العالمية تمكن من خلالها تحقيق أرباحاً بحوالي 200 مليون جنيه.

ثورة 25 يناير 2011

وعقب اندلاع ثورة 25 من يناير في عام 2011، واجه الاقتصاد المصري فترة عصيبة إلا أن القطاع المصرفي ظل صامدا وكانت تأثير تلك الأحداث عليه طفيفة ومحكمة.

وقرر البنك الأهلي المصري في نوفمبر 2011 برفع معدلات الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.5 و2٪ على الأوعية الادخارية لدى البنك، وذلك بعدما استمرت سياسة البنك المركزي بتثبيت معدلات العائد على مدار العام ونصف العام.

وكان للقرار تأثيراً إيجابياً خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وانفلات أسعار السلع الأساسية بعد الثورة ، إضافة إلى تآكل مدخرات الأفراد نتيجة الفرق الكبير بين ما كان يحصل عليه من عائد يتراوح بين 7 و8% سنوياً ومعدل التضخم الذي ارتفع إلى 14% خلال الفترة الأخيرة، وذلك يعني تراجع القدرة الشرائية لمدخرات تلك الأفراد بمرور الوقت.

وعلى صعيد آخر ساند البنك الأهلى الدولة فى تلك الأزمة من خلال قرار تأجيل تاريخ استحقاق مبلغ الحد الأدنى الشهرى المطلوب سداده (5٪) لجميع أنواع بطاقات الائتمان ولمدة شهر، عقب حدوث الثورة على أن يتم سداده فى مارس 2011.

فيما قرر البنك الأهلى أيضاً تأجيل سداد القسط الخاص بالمستفيدين من مشروع التاكسى الأبيض بمرحلتيه الأولى والثانية المستحق سداده فى 15 فبراير 2011، ليتم سداده فى نهاية مدة القرض، حيث تتيح قرارات تأجيل سداد الفرصة للعاملين إلى استمرار العمل والنشاط الاقتصادي، والحد من نسب التعثر المالي للمشروعات فى تلك الأزمة.

وعقب ثورة 25 يناير أسس البنك الأهلى شركة استثمار كبرى مثلت الذراع الاستثمارية للدولة في البنية التحتية خلال تلك المرحلة، ومحورها الأول تم عن طريق توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لإنشاء عدة طرق سريعة من خلال تأسيس صندوق استثمارى بقيمة 10 مليارات جنيه، وكانت البداية بطريق القاهرة – بنها، إضافة إلى تأسيس مشروع “بارجات” عملاقة للنقل النهرى.

ولم يكتفى البنك الأهلى بذلك بل عمل أيضاً على تصنيع قاطرات السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، وتم بالفعل التعاقد على توريد هذه القاطرات من الجانب الروسى، كما تم التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة لإنشاء شركة مشتركة تعمل على امتلاك وتصنيع محطة لتوليد الكهرباء عملاقة بحجم 7 مليارات جنيه.

وعلى مستوى القطاع الزراعى قام “طارق عامر” رئيس البنك الاهلى فى ذلك الوقت بزيارة السودان ومقابلة والى الخرطوم، والذى وافق مباشرة على تخصيص 5 آلاف فدان فى السودان، وتم تجهيزها وإعدادها للزراعة، ومنذ ذلك الوقت بدأ البنك الأهلى دخول دول حوض النيل كتوجه متكامل خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية قام البنك الأهلى بالتبرع بـ60 مليون جنيه لتجهيز مستشفي 185 قصر العيني للطوارئ والحروق فور اندلاع ثورة 25 يناير، حيث تم تجهيز المبنى على أحدث التقنيات اللازمة لإسعاف الحالات الحرجة والحروق.

ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي 

وبعد انتقال زمام رئاسة البنك الأهلي المصري لهشام عكاشة منذ عام 2013 وحتى الآن، نجح في دعم وتعزيز أداء البنك وفقاً لاحتياجات الدولة مع كل مرحلة وخلال فترات الأزمات، حيث ساهم البنك فى تحمل فاتورة برنامج الإصلاح الاقتصادى عقب قرار تحرير سعر الصرف في عام 2016 من خلال طرح شهادات ادخارية مرتفعة العائد لتصل إلى 20%، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الأفراد.

وعلى الرغم من تأثير الشهادات مرتفعة العائد على أرباح البنك وذلك لارتفاع تكلفتها، حيث انخفض صافي أرباح البنك الأهلي خلال عام 2017-2018 بنحو 25% مقارنة بالعام السابق عليه لتسجل 10.1 مليار جنيه.

إلا أن تلك الشهادات حققت فائدة كبيرة للاقتصاد الوطنى حيث أعادت توازن واستقرار المعروض من الجنيه في السوق المحلية، وحافظت على قيمة الجنيه كعنصر ادخار، كما قلصت من الآثار التضخمية لقرار تحرير سعر الصرف خاصة بعدما كسرت معدلات التضخم حاجز الـ30٪.

كما شارك البنك الأهلي في طرح شهادات قناة السويس بفائدة 12% والتي ارتفعت عقب قرار تحرير سعر الصرف إلى 15.5٪ لأجل 5 سنوات، في سبتمبر 2014، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة المصريين فى تمويل حفر قناة السويس الجديدة.

وتمكن البنك الأهلي من تحقيق مبيعات لشهادات قناة السويس بقيمة 35 مليار جنيه لنحو 441 ألف عميل من إجمالي 64 مليار جنيه حصيلة تلك الشهادات.

أزمة تفشى فيروس كورونا

ولم تنتهي أزمات تلك العقد بعد قبل أن يتفشى فيروس كورونا ويتحمل الاقتصاد العالمي نزيف من الخسائر المستمرة، ولا يعلم أحد إلى متى ستظل تلك الأزمة.

من جانبه بادر البنك الأهلي بتطبيق كافة قرارات البنك المركزي للوقاية من الآثار السلبية لفيروس كورونا لعل أبرزها؛ وقف كافة مطالبات الأقساط أو المستحقات الخاصة بمختلف أنواع القروض المستحقة عن 30 مارس 2020، ورفع الحدود القصوى عند الدفع باستخدام الهاتف المحمول، واستخدام خدمات القبول الالكترونى تفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code.

كما طرح البنك الأهلي شهادة إدخارية جديدة ذات عائد مرتفع 15% يصرف شهرياً لمدة عام، ارتفعت حصيلتها 58 مليار جنيه إلى حوالي 307 ألف عميل، والتي بدورها ستعزز من استقرار السيولة خارج القطاع المصرفي والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة في ظل أزمة كورونا.

كما عززت تلك الشهادة من توجه الأفراد للقنوات الإلكترونية حيث تم تنفيذ ما يقارب 60% من معاملات شراء الشهادة عبر القنوات الإلكترونية والتي تشمل “الأهلي نت” و”الأهلي موبايل”.

ولم يكتفي البنك الأهلي بذلك فبعد تفشي فيروس كورونا انهارت البورصة المصرية لعدة أيام وهو ما دفع البنك الأهلي لشراء أسهم بقيمة 1.5 مليار جنيه لتنشيط حركة البورصة المصرية في ظل هروب المستثمرين.

لم ينتهى دور البنك الأهلى عند هذا الحد بل استمر البنك فى الوفاء بدوره الممتد فى خدمة مصر وأهلها، من خلال مساهمة البنك فى صندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه فى مواجهة تداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

كما ساهم البنك الأهلى في توفير مستلزمات أقنعة الواقية والمطهرات وأجهزة التنفس الصناعي لمساعدة وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا  ودعم الأطقم الطبية، إضافة الى توفير مواد الإعاشة والمواد الغذائية للأسر والعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا.

وبلغت مساهمات البنك الأهلى في صندوق تحيا مصر حوالى 337 مليون جنيه، كما تجاوزت اجمالي مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية 6 مليارات جنيه في السنوات الخمس الأخيرة.