سي إن إن: 30 % من الأمريكيين لم يسددوا إيجارات المنازل بسبب «كورونا»

فُرض على 95% من الأمريكيين البقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك، خلق هذا الإجراء أزمة مالية كبيرة، حيث أصبح الملايين منهم عاطلين عن العمل، وليس لديهم ما يكفي لدفع إيجار المنزل.

ويؤدي الوباء إلى تفاقم أزمة “الإسكان المنخفض التكلفة” الذي ابتليت بها المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والذي يساهم في زيادة التفاوت وانعدام الأمن السكني والتشرد، وفقاً لموقع “ذا كونفرزيشن”.

• أزمتان في وقت واحد

وفقًا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، لم يدفع ثلث الأمريكيين الإيجار هذا الشهر، ويحصل الكثير منهم الآن على إشعارات الإخلاء، بينما ينظم آخرون خطط الدفع مع الملاك، وحتى أولئك المستأجرين الذين تفاوضوا بنجاح على تأجيل مدفوعاتهم، سيتعين عليهم في نهاية المطاف أن يسددوا ما عليهم.

ويوفر مشروع قانون التحفيز، الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا، بالإضافة إلى وقف الولايات والمدن لعمليات الإخلاء وحبس الرهن، بعض الحماية المؤقتة.

ومع ذلك، فإن هذه التشريعات لا تقدم سوى حلولا جزئية ومؤقتة لبعض الناس، أما البعض الآخر مثل المهاجرين غير الشرعيين ممن عاشوا وعملوا في الولايات المتحدة لسنوات، غير مؤهلين لتلقي تلك المساعدة.

وتكمن المشكلة الكبيرة في أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعالج المشاكل الهيكلية المحيطة بأزمة الإسكان منذ عقود.

• أزمة الإسكان

ارتفعت أسعار المساكن بشكل كبير في بعض أغلى المدن في الولايات المتحدة، مثل نيويورك وواشنطن، فمتوسط أسعار البيع قد زاد بأكثر من 50% من 2009 إلى 2019.

كما استمرت أسعار الإيجارات في الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 150% منذ عام 2010، وفي المدن الأكثر ثراء، فمتوسط سعر الإيجار لشقة من غرفة نوم واحدة يصل لأكثر من 2000 دولار أمريكي.

وجعلت هذه الزيادات في الأسعار من الصعب على عائلات الطبقة المتوسطة استئجار أو شراء منازل في العديد من المناطق في الولايات المتحدة.

ووفقاً لموقع “ذا كونفرزيشن”، على صعيد البلاد، ينفق 1 من كل 4 أمريكيين الآن أكثر من نصف دخلهم الشهري على الإيجار.

وأدت أزمة الإسكان إلى زيادة نسب التشرد، وحاليا هناك أكثر من 550 ألف شخص بلا مأوى، مع وجود أكثر من 6 ملايين عاطل عن العمل، والعدد ما زال في ازدياد.

• العائلات الأكثر تضررًا

بالنسبة للعائلات ذات الدخل المنخفض التي تعيش في الأحياء التي تخضع لعملية التحسين، يعد الوباء ضربة أخرى لصراع مستمر للبقاء في الحي ومنزلهم.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا وبدون عمل وعدم القدرة على دفع الإيجار أو أقساط الرهن العقاري، قد تستسلم تلك العائلات المثقلة بالفعل من التكلفة، لصراعها ضد تحسين أحيائهم الفقيرة.

ولكن لم تعد آثار أزمة الإسكان تقتصر على المجتمعات الفقيرة فحسب، بل أصبحت معممة على جميع سكان المدينة، فيمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم المساواة، وزيادة انعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي ويمكن أن يقلل من التماسك الاجتماعي.

وحتى بالنسبة للعائلات التي حصلت على بعض الإعانة المؤقتة لشهري أبريل ومايو من قبل الحكومة، فمن الصعب تخيل كيف ستتمكن العائلات التي تدفع بالفعل ما بين 30% و50% من راتبها على الإيجار من سداد أي ديون عند انتهاء برامج الإعانة.