«القومية للأسمنت» تبيع أجزاء من خطوط إنتاجها في مزاد بقيمة 5.7 مليون جنيه 

قال إبراهيم المناسترلي مصفى الشركة القومية للأسمنت، إنه تم اجراء مزايدة علانية بالأظرف المغلقة اليوم لبيع بعض قطع وعدد ومستلزمات الخطين الأول والثاني من مصانع الشركة، بما أسفر عن بيع بعض القطع بقيمة تصل لنحو 5.7 مليون جنيه.

أشار في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، إلى إن إقامة المزايدة واجهتها ظروف صعبة، نتيجة الاوضاع الحالية التي تمر بها مصر والمتمثلة بفيروس كورونا المستجد، وما تبعها من اتخاذ اجراءات احترازية تتمثل في تقليص فترات العمل وكذلك تقليل عدد العمال والموظفين وفقا لتعليمات رئيس الوزراء، بالإضافة إلى تباطؤ حركة السوق نتيجة ضعف القوى الشرائية وتحجيم الحركة به.

أوضح المناسترلي أنه بالرغم من ذلك قام فريق التصفية بالتحضير لتلك المزايدة من خلال حصر الكميات التي سيتم طرحها وتقسيمها وتوزيعها في مجموعات وفقا للتجار المستهدفين، ثم عرضها لتقييم الجهات الخارجية وتقييمها داخليا من أجل تحديد القيمة التي سيتم البيع بها حسب طلب الاسواق لها.

أضاف أنه كانت توجد صعوبة أخرى واجهها فريق التصفية تتمثل في الترويج للمزايدة بين التجار في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الاسواق، والتي توجد حسابات كثيرة لدى التجار قبل اتخاذ قرار الشراء، وهو ما تم تخطيه من خلال العلاقات الجيدة مع فئة التجار المستهدفين مع الشركة، والذي أدى إلى اخذ التزام منهم بحضور المزايدة.

تابع المناسترلي أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المطلوبة عند اقامة المزايدة اليوم، والتي شهدت حضور 15 تاجر، وتم الحصول على المظاريف المغلقة وفضها علانيا و الخاصة بنحو 40 مجموعة مقسمة ” لوط” ما بين عدد ومستلزمات انتاج وقطع غيار وخردة، ليتم البيع بنجاح  بأكثر من القيمة المحددة لتلك القطع التي تم شراؤها.

أشار إلى أنه سيتم اعادة تقييم للقطع التي لم يتم بيعها في مزايدة اليوم للاستفادة مما تم من خلال اعادة تقييم متطلبات السوق والتجار والتعرف على أسباب عدم اقبالهم على شراءها ، منوها بأنه خلال شهر سيتم اعادة طرح تلك القطع للمزايدة مرة اخرى ليتم الانتهاء من بيع كامل الخطين الأول والثاني ومستلزماتهما والتي تم أخذ موافقة الجمعية العامة للشركة  على بيعها في شكل قطع ومستلزمات وخردة في ظل تقادم التكنولوجيا الخاصة بها وعدم جدوى طرحهما كخطوط انتاج متكاملة.

وعن قيمة ما تم بيعه حتى الآن من الخطين الاول والثاني، ذكر المناسترلي بأنها قد تصل لنحو 50 مليون جنيه حتى مزاد اليوم، مشيرا إلى أن إجمالى العوائد من حصيلة تصفية الشركة يصل حتى الآن لنحو 106 ملايين جنيه وذلك من خلال بيع جزء كبير من  الخطين السابق ذكرهما، وكذلك بعض العقارات التابعة للشركة من عمارات مصيفية وادوات محاجر وعربات مكهنة.

وأكد أن فريق التصفية يواصل عمله الذي بدأه منذ 6 أشهر، من أجل استرجاع أقصى قيمة ممكنة من أصول الشركة للدولة والتي تم اتخاذ قرار بتصفيتها.

وتعد الشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، تأسست عام 1956، بتاريخ 2/10/2018 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بحل الشركة وتصفيتها، وذلك على ضوء العرض المرئي لاستشاري مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والذى انتهى إلى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحي المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت وأوصى بعدم ضخ أية أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل.

وأرجعت الدراسات ذلك لعدة أسباب منها، ارتفاع الطاقات الإنتاجية المتاحة لـ 83 مليون طن مقابل الطاقة الاستهلاكية التي لا تتعدى 53 مليون طن، علاوة على تدنى أسعار بيع الأسمنت ووجود عمالة زائدة عن الحد بصورة مبالغ فيها، بجانب ارتفاع عناصر تكاليف التشغيل وتمويل التكلفة الاستثمارية لأي مشروع إصلاحي عن طريق القروض فقط.