ستاندرد آند بورز تتوقع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر لـ37 مليار دولار

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أن تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي (بما في ذلك الذهب) في مصر من أعلى مستوى عند 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير إلى نحو 37 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2020 (السنة المنتهية في 30 يونيو 2020) وأن تظل مستقرة على هذا النحو خلال العام المالي 2021، لتغطي حوالي خمسة إلى ستة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري.

وأرجعت وكالة التصنيف هذا التراجع في الاحتياطيات الأجنبية إلى توقعاتها بانخفاض التدفقات النقدية الأجنبية خلال الربع المالي الأخير من 2020، والنصف الأول من العام المالي 2021، وذلك على خلفية إغلاق السياحة بفعل انتشار COVID-19 (التي تمثل نحو 16% من إيرادات الدخل الأجنبي)، بالإضافة إلى انخفاض الصادرات السلعية وإيرادات قناة السويس بعد التباطؤ في التجارة العالمية، وانخفاض التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخليج.

وفي الوقت نفسه ، قالت ستاندرد آند بورز إن تقلبات السوق المالية العالمية أدت إلى تدفقات رأسمالية كبيرة من الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، مشيرةً إلى أن هناك تدفقات إلى الخارج من المحافظ بلغت 13 مليار دولار في مارس (ما يقرب من 50% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة)، مما أدى إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري والأصول الأجنبية للبنوك المحلية.

وشهد احتياطي النقد الأجنبي، وسط هذه الضغوط الخارجية، انخفاضاً بمقدار 5.4 مليار دولار في مارس، في حين ظل سعر صرف العملات مستقراً إلى حد كبير، مما يشير إلى تدخل البنك المركزي، من وجهة نظر ستاندرد آند بورز.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يواصل البنك المركزي دعم العملة لإدارة الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي، ومن المحتمل أن يؤدي التدخل الأكبر في العملات إلى زيادة الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، مشيرةً إلى أن البنك المركزي لن يطبق ضوابط لرأس المال، بالنظر إلى احتياطياته.