قالت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز إن الأزمة الصحية المستمرة بسبب انتشار فيروس كورونا، والإغلاق الجزئي في مصر، والتطورات الخارجية ستقيد الناتج الاقتصادي، متوقعة تباطؤًا كبيرًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.8% في السنة المالية الحالية و 0.1% في السنة المالية 2021، لتمثلانكماشًا بنسبة 1% خلال السنة التقويمية 2020، من 5.6% في السنة المالية 2019.
وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة العالمية أن قطاع السياحة، وهو الأكثر تضرراً، كان في انتعاش واعد حتى وقت قريب وشكل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي و 10% من إجمالي العمالة، كما سمح تزايد إنتاج الغاز الطبيعي المحلي لمصر بأن تصبح مكتفية ذاتياً ومصدرة للغاز. ومع ذلك، يظهر القطاع علامات التباطؤ بسبب جائحة COVID-19 وبطء النشاط الاقتصادي العالمي. ويمكن أن يؤثر الضعف المطول في أسعار النفط والغاز العالمية على زيادة الاستثمار في هذا القطاع.
وحذرت ستاندرد آند بورز من أن جائحة الفيروس التاجي سيتسبب في انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي في مصر.
وقامت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، بتثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B’ على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، مشيرةً إلى حفاظ الاقتصاد المصري على النظرة المستقبلية المستقرة.
