صندوق النقد والبنك الدوليين يعلنان احتياج أفريقيا 44 مليار دولار لسد فجوة مواجهة كورونا

أظهرت تقديرات لصندوق النقد والبنك الدوليين أن المؤسسات الدولية والشركاء فى التنمية رصدوا ما يصل إلى 57 مليار دولار دعما عاجلا لإفريقيا في 2020، منها ما يصل إلى 18 مليار دولار من كل من صندوق النقد والبنك الدولي، اضافة إلى دعم من القطاع الخاص يقدر بنحو 13 مليار دولار هذا العام، لكن القارة الافريقية تحتاج إلى نحو 114 مليار دولار عام 2020 فى مواجهة فيروس كورونا، لتتبقى فجوة تمويلية تقدر بـ44 مليار دولار.

وأصدر البنك الدولى وصندوق النقد بيانا مشتركا، ذكرا فيه أن الأمم المتحدة تعهد بتقديم دعمها المستمر للدول الأعضاء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأكدت المؤسسات الدولية المشاركة التأكيد على التزامهم بتعليق خدمة الديون للدول الأعضاء اعتبارا من 1 مايو 2020 من أجل توفير الدعم للدول الأكثر فقراً.

وذكر البيان، أن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اقترحت مجموعة من خيارات التمويل تشمل مزيد من الدائنين الرسميين والقطاع الخاص، وأشادت باتفاق دول مجموعة العشرين على تعليق مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية للدول بدء من 1 مايو 2020.

وذكر البنك الدولى، أنه من أصل 160 مليار دولار تمويلا طارئا سيقدمه البنك الدولي على مدى الخمسة عشر شهرا المقبلة، ستحصل إفريقيا على 55 مليار دولار.

وأكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أن القارة الافريقية بحاجة إلى أكثر من 200 مليار دولار، للتصدي لفيروس كورونا، وتخفيف عواقبه الاقتصادية.

والجدير بالذكر، أن هذا الإطار الذى عرضه أمين الأمم المتحدة، يعكس ما عرض من قبل وزارة التعاون الدولى من رؤية جديدة لسرد الشراكات الدولية حتى لا تؤدى جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا إلى اغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك فى اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع ممثلون الأمم المتحدة وشركاء التنمية يوم 2 إبريل 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس  والذى جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والاقليمية في مصر، وبحث تكوين منصة للتعاون والتنسيق مع شركاء التنمية في المستقبل وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وعرضت الوزيرة، استراتيجية “مصر كوفيد – 19 الاستجابة واعادة البناء”، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتى تضمنت جزء منها الدفع بالاصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي وكما ظهر فى سياسات البنك المركزي.

كما أرسلت وزارة التعاون الدولى بشكل رسمى عدة عروض تقديمية إلى الأمم المتحدة وشركاء التنمية الذين شاركوا فى الاجتماع وهم ممثلو هيئات الامم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي الى جانب السفراء ورؤساء الاقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين، وتركز الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.