ستاندرد آند بورز تتوقع حصول مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن تتجه مصر للحصول على تمويل ضمن برنامج تسهيلات ائتمانية احتياطية أو برنامج تسهيلات الائتمان السريع من صندوق النقد الدولي (IMF)، في ظل الأوضاع الراهنة المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت المؤسسة أن الأموال الإضافية ستساعد مصر في دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتمويل جزئي للاستجابة المالية للحكومة للوباء.

وأضافت: “إن تدابير السياسة المؤقتة للحكومة لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي ستجهد المالية العامة الضعيفة بالفعل.”

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى إعلان الحكومة عن حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه (6.3 مليار دولار) أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، تتضمن الحزمة علاوات أجور، ومعاشات، وتحويلات نقدية مستهدفة في إطار برنامج تكافل وكرامة، وتخصيص مبالغ للإنفاق لقطاع الصحة، ومرتبات شهرية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، وانخفاض تكاليف الطاقة للقطاع الصناعي.

وتوقعت المؤسسة أن يرتفع العجز المالي الحكومي العام، نتيجة لذلك، ليسجل 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 و 8.5% في السنة المالية 2021، من 8% في السنة المالية 2019. 

وأضافت المؤسسة أنه من المتوقع زيادة الدين الحكومي إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 ، مقارنة بتقديرات سابقة عند 83%. ومع ذلك ، توقعت ستاندرد آند بورز أن ينخفض ​​الدين الحكومي تدريجيًا من عام 2022، مدعومًا بإزالة تدابير التحفيز المؤقتة وإعانات الطاقة والكهرباء، وانخفاض تكاليف خدمة الديون.