«مصانع الدرفلة» تتلقى إخطاراً بمد تطبيق رسوم البيليت حتى أكتوبر المقبل

قال رجل الأعمال طارق الجيوشي رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، وعضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع الدرفلة تلقت إخطاراً بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة بتمديد العمل برسوم الإغراق المفروضة حاليًا بواقع 25% على حديد التسليح المستورد، 16% على البليت، حتى 11 أكتوبر المقبل، بدلًا من 11 إبريل 2020 .

أشار في تصريحات خاصة،  إلى أن مصانع درفلة الحديد تتنظر قرار القضاء النهائي خلال شهر مايو المقبل بشأن الطعون التي تقدمت بها الغرفة ضد قرار الوزارة التجارة والصناعة، منوهاً أن مد قرار رسوم البيليت يزيد من الأعباء الملقاة على المصانع ويعرضها للتوقف عن الانتاج بشكل تام في ظل تفشي أزمة كورونا كوفيد 19 والتي دفعت الشركات لتقليص إنتاجها وتخفيض نسب حضور العمالة المتواجدة لديها .

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019والصادر خلال شهر ابريل 2019 ).

أكد أن رسوم الحماية التى أيدت استمرارها وزارة الصناعة على واردات البيليت، ظلمت مصانع الدرفلة وفاقمت خسائرها، حيث صدر القرار رغم أنه تم إيضاح ذلك لوزارة الصناعة ولمجلس الدولة من خلال ميزانيات الشركات.

من جانبه قال محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن الهدف الرئيسي من قرار الحكومة الأخير هو رغبتها في تعظيم قدرات الصناعة الوطنية ، دون إلحاق الضرر بمصانع الدرفلة ، منوها أن اللجنة درست وضع مصانع الدرفلة باتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء قبل إصدار القرار الأخير .

تابع أن اللجنة طالبت الحكومة خلال المناقشات الأخيرة بضرورة توفير كميات البيليت التي ستحتاجها مصانع الدرفلة لضمان استمرار تشغيلها وعدم إلحاق الضرر بها خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن تلك المصانع تستحوذ على 20% من العمالة المتواجدة بقطاع الحديد ، وكذلك 15% من إنتاجية الحديد المتاحة بالسوق المحلية .