« حماية المنافسة»: نراقب الأسواق على مدار اليوم لمنع استغلال المواطنين 

أكد  جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه يعمل في حالة طوارئ ويقوم بمراقبة شديدة على مدار اليوم لكافة الأسواق في الوقت الحالي لمنع استغلال المواطنين أثناء أزمة كورونا الحالية.

وطالب  جميع الأطراف المعنية تحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الالتزام بالأسعار المحددة في قرار  رئيس مجلس الوزراء لتجنب المسائلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأصدر  رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 17 لسنة 2020 بتفعيل المادة 10 من القانون رقم  3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية “قانون حماية المنافسة” والذي تضمن تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات الأساسية واللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال د. أمير نبيل رئيس الجهاز، إن هناك  خطة عمل وآليات لتطبيق المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005، كذلك آليات التسعير وجداول التسعير المقترحة على  رئيس مجلس الوزراء في إطار قيام الجهاز بدوره الوطني في التعاون مع كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالب جميع العاملين في الأسواق المعنية بجميع مراحل إنتاج المنتجات المذكورة في القرار بالإبلاغ الفوري في حالة رفض التعامل من قبل أي شخص يتمتع بوضع مسيطر في الأسواق المعنية أو أسواق مدخلات الإنتاج الأساسية.

ونوه بأن وفقا لمواد القانون  يحظر على الأشخاص العاملة في الأسواق المعنية القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة أو الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت أو القيام بفعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية او الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصادياً.

وحذر الجهاز من قيام شخص في سوق العبوات البلاستيكية برفض التعامل مع أحد الشركات العاملة في سوق انتاج الكحول الإيثيلي تركيز 70%،  أو قيام شخص مسيطر في سوق انتاج الكحول الإيثيلي تركيز  95% برفض توريد المنتج لأحد الشركات العاملة في سوق إنتاج الكحول الإيثيلي تركيز 70%، أو القيام بأي فعل من شأنه عرقلة عملية التوريد بما في ذلك فرض شروط غير مبررة.

كما حذر من  رفض شخص مسيطر في أحد الأسواق المعنية توريد كمية معينة متي كان تلك الكمية متوفرة لديه،  أو قيام شخص مسيطر في أحد الأسواق المعنية بعدم استغلال كامل طاقته الإنتاجية أو توزيع المنتجات المتوفرة لديه متى كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا.