«المالية»: زيادة الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه لتوفير فرص عمل وسداد مستحقات المقاولين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه إضافية فورًا، بهدف توفير فرص عمل جديدة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأوضح أنه سيتم أيضًا إتاحة ملياري جنيه إضافية خلال الفترة الحالية حتي شهر يونيه المقبل، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات على أن يصرف المصدرون مستحقاتهم دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبى طوال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف معيط أنه تم التوجيه بأن يصرف المتعاملون مع الجهات الحكومية سواءً أكانوا ممولين أو مسجلين مستحقاتهم المالية طوال فترة «أزمة كورونا» دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي للمصالح الحكومية أو القطاعات أو الهيئات؛ حتى تتوفر لديهم السيولة ويستطيعون سداد الضريبة المستحقة عليهم.
وقد أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية القواعد التنفيذية لذلك، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة بالجهات الإدارية على النحو الذى يسهم فى سرعة صرف مستحقات المتعاملين مع المصالح الحكومية.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير في تخفيف حدة تداعيات «أزمة كورونا»، ولذلك تحرص الحكومة على مساندة القطاعات الاقتصادية؛ لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.