«عبد الشهيد» يُرجئ 60% من صفقات الاستحواذ المٌدارة بضغط «كورونا» وتذبذب أسعار النفط

كشف جرجس عبد الشهيد، الشريك المدير لمكتب عبد الشهيد للاستشارات القانونية، عن إرجاء نحو 60% من إجمالي عدد صفقات الاستحواذ والإندماج التي يتولى المكتب تقديم الاستشارات القانونية لها بالسوق المصرية، وذلك بضغط جائحة كورونا وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول المحلية والعالمية.

أوضح في تصريحات خاصة لـ «أموال الغد»، أن المكتب يتولى إدارة نحو 7 صفقات استحواذ وإندماج بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار.

أضاف أن أغلب الصفقات التي تم إرجاء الجدول الزمني الخاص بها تندرج تحت مظلة قطاع الطاقة، وذلك بضغط التذبذب الواضح بأسعار النفط نتيجة الأزمة التي يحملها تفشي فيروس كورونا بين طياته، موضحًا أن الصفقات المستمرة تندرج تحت مظلة قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، الإغذية والأدوية.

وعلى صعيد نشاط الطروحات، كشف عبد الشهيد عن إرجاء خطة طرح شركات جديدة بالبورصة المصرية خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الضبابية المسيطرة على تعاملات المستثمرين بضغط الأزمة الراهنة، موضحًا أن تحديد الموعد النهائي للطرح يتوقف على مدى استقرار الوضع الاقتصادي بوجه العام، وسوق الأوراق المالية على وجه الخصوص.

ويتولى مكتب عبد الشهيد  إعادة الهيكلة اللازمة لطرحين بقطاع الصناعة بإجمالي رأس مال 1.8 مليار جنيه، بالإضافة لطرح الحصة الإضافية لأسهم مصر الجديدة للإسكان ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي تم الإعلان عن تأجيله لحين استقرار السوق.

وفي سياق متصل، توقع الشريك المدير لمكتب عبد الشهيد للاستشارات القانونية أن يشهد نشاط الاستحواذات والاندماجات تباطؤ ملحوظ خلال العام الجاري، بالتزامن مع استمرار ضبابية الوضع الاقتصادي والاستثماري محليًا وعالميًا، وإرجاء أغلب الخطط الاستثمارية لأغلب المؤسسات والمستثمرين لحين استقرار الوضع.

ونجح مكتب عبد الشهيد للاستشارات القانونية في إغلاق نحو 6 صفقات استحواذ خلال العام الماضي 2019، بقيمة إجمالية تصل إلى 250 مليون دولار، وتندرج الصفقات تحت مظلة عدة قطاعات حيوية ممثلة في كل من قطاع النقل والأغذية و الأسمنت، وتتمثل أبرز الصفقات في صفقة استحواذ صندوق ازدهار للاستثمار المباشر على حصة تبلغ 30% من شركة فاميلى جروب المتخصصة في مجال نقل الركاب.

وبجانب صفقات الاستحواذات، نجح المكت إيضًا في إعادة هيكلة وزيادة رأس مال 3 شركات بقطاعات مواد البناء والأغذية والأدوية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 150 مليون دولار .

كما نجح المكتب في تدبير تمويلات وقروض خلال 2019 بقيمة 1.5 مليار جنيه من قبل بنوك محلية وأجنبية، لصالح 4 شركات بقطاع الأدوية والأغذية والطاقة، مع استهداف تديبر تمويلات بقيمة 30 مليون دولار لصالح مشروعين بقطاع الطاقة، قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.