منتجو النفط يعلقون الآمال في تخفضيات الإنتاج على مشتريات غير مسبوقة للتخزين

تشير الدلائل إلى أن اتفاقا لم يسبق له مثيل توصل إليه منتجو النفط لتقليص المعروض في الأسواق بما يوازي الطلب الذي تراجع بشدة بسبب وباء فيروس كورونا سيتوقف على عوامل منها ما ستشتريه الدول المستهلكة لإضافته لمخزونها الاستراتيجي بكميات غير مسبوقة.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ودول أخرى منتجة، أعضاء ما يعرف بمجموعة أوبك+، قد تعاونت مع قوى أخرى منتجة مثل الولايات المتحدة في التوصل إلى الاتفاق الذي سيسحب ما إجماليه 19.5 مليون برميل يوميا من السوق.

وأشار مسؤولون ومصادر من دول مجموعة أوبك+ إلى أن وكالة الطاقة الدولية وهي الجهة الرقابية لمعظم الدول الصناعية في العالم قد تعلن شراء عدة ملايين من البراميل لدعم الاتفاق.

وتلزم الوكالة دولها الأعضاء البالغ عددها 30 دولة بالاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية تشمل النفط الخام والمنتجات المكررة بما يعادل صافي الواردات لفترة لا تقل عن 90 يوما.

غير أنها لم تتول من قبل تنسيق مشتريات المخزونات وقال مصدران بصناعة النفط مطلعان على الإجراءات المتبعة إن الوكالة لا تملك تفويضا فعليا لذلك.

وقال أحد المصدرين أن الأمر يتوقف بالكامل على الدول كل على حدة.

وفي الماضي أعلنت الوكالة تنسيق السحب من المخزونات مثلما حدث خلال الإعصار كاترينا في الولايات المتحدة والحرب في ليبيا. لكنها لم تقم قط بتنسيق المشتريات.

وقالت آن لويز هيتل من شركة وود ماكينزي الاستشارية، أنه عندما عمل هنري كيسنجر (وزير الخارجية الأمريكي السابق) على إنشاء وكالة الطاقة الدولية، بعد صدمة أسعار النفط في 1973، كان الهدف هو مساعدة الدول الأعضاء على أن يكون لها مصدر مأمون للإمدادات.

وتابعت “لا يوجد تفويض يلزم الدول الأعضاء بشراء المزيد لمخزونها عندما تستوفي الكمية المطلوبة بما يعادل الطلب على النفط 90 يوما”.

وأضافت أن خفض إنتاج مجموعة أوبك+ سيكون له أثر أكبر.

ويوم الاثنين قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي إن مشتريات النفط للمخزون الاستراتيجي ستصل إلى 200 مليون برميل خلال الشهرين المقبلين مستندا لوكالة الطاقة في الوقت الذي قالت فيه ثلاثة مصادر في أوبك+ إن مشتريات الدول الأعضاء في الوكالة بغرض التخزين ستصل إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.

وقد قالت الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، واليابان وكوريا الجنوبية إن بإمكانها شراء النفط بغرض التخزين.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء إنها تتفاوض مع تسع من شركات الطاقة لتخزين حوالي 23 مليون برميل منتجة محليا في مخزونها الاستراتيجي.

ومع ذلك فإن هذه المشتريات تبدو أقل مما تأمله بعض الدول المنتجة.

من بين الدول المنتجة في منطقة آسيا والمحيط الهادي تخطط الهند وأستراليا لزيادة احتياطياتهما الاستراتيجية في حين لا تملك اليابان وكوريا الجنوبية سعات إضافية تذكر.

وقالت الهند وهي عضو منتسب في الوكالة إنها ستملأ مخزونها الاستراتيجي بحلول الأسبوع الثالث من مايو وذلك بنقل حوالي 19 مليون برميل إلى مواقع التخزين.

وقالت وزارة الطاقة الاسترالية خلال العطلة الأسبوعية إن أستراليا تعمل على التوصل لاتفاق لشراء النفط وتخزينه في المخزون الاستراتيجي الأمريكي.

وصرح مسؤولون بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بأن اليابان تملك بالفعل احتياطيات تعادل استهلاك 90 يوما وليس لديها سعات تخزين إضافية تذكر في حين أن بوسع القطاع الخاص أيضا الاحتفاظ باحتياطيات نفط إضافية.

وفي الأسبوع الماضي قالت كوريا الجنوبية إنها تعتزم زيادة مشترياتها للمخزون الاستراتيجى هذا العام إلى مثليها لتصل إلى 640 ألف برميل.

ولم تدل الصين وهي عضو آخر منتسب في الوكالة بأي تصريحات علنية رغم أن وارداتها من النفط الخام ارتفعت في أبريل نيسان عنها في فبراير شباط مع إقبال شركات التكرير على شراء النفط منخفض الأسعار للتخزين ورفع إنتاج الوقود بسبب تخفيف القيود في الصين.

وقال مسؤول بشركة نفط حكومية في الصين خارج مخزون الاحتياطي الحكومي الذي يعد معلومات في غاية السرية فان مديري المخزونات التجارية بشركات النفط الوطنية لن يأخذوا في الاعتبار سوى العوامل الاقتصادية وسعات التخزين المتاحة عند البت في المشتريات.

وطلب المسؤول عدم نشر اسمه لأن شركته لا تسمح له بالحديث لوسائل الإعلام.

ويعتقد بعض مراقبي السوق إن تقديرات المشتريات التي طرحها مسؤولو أوبك+ مفرطة في التفاؤل وإن لم تكن مستحيلة تماما.

وقال باولو رودريجيز إن الولايات المتحدة لديها حاليا سعة إضافية قدرها 78.5 مليون برميل في المخزون الاستراتيجي.

وأضاف ”كوريا الجنوبية لديها 35 مليون برميل واليابان حوالي 50 مليون لكن هذا يتضمن المخزون التجاري. ولذا فإن رقم 200 مليون برميل ممكن غير أنه سيشير ضمنا إلى أن الجميع ملأ الصهاريج عن آخرها“.

ومع ذلك لا يرى جوفاني ستاونوفو محلل السلع الأولية لدى بنك يو.بي.إس حافزا يدفع الدول المتقدمة للتخزين بخلاف المستويات المتفق عليها منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن تنسيق مشتريات المخزونات سيستلزم أموالا إضافية في وقت كثرت فيه المشاكل الاقتصادية الكبرى.

وتابع ”ينتابني الشك أنهم سيقررون زيادتها (المخزونات الاستراتيجية) ما لم تكن منطقية من منظور مالي“.