تراجع قياسي بمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مصر خلال مارس بسبب كورونا

أعلنت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، عن تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مصر خلال شهر مارس على أساس شهري وذلك في ظ تفشي فيروس كورونا المستجد .

اشارت المؤسسة في تقريرها والذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه ، إلى إنخفاض المؤشر ليصل إلى 44.2 نقطة في شهر مارس الماضي  بانخفاض 3 نقاط عن شهر فبراير .

ومن ناحيته قال محمد حمدي عمر المدير التنفيذي لشركة G.WORLD للإدارة ، إن مؤشر المشتريات هو مؤشر اقتصادي يعكس الحالة الصحية للاقتصاد، حيث تغطي بيانات مؤشر مدراء المشتريات موضوعات اقتصادية ملموسة مثل الإنتاج والطلبيات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة وتراكم الطلبيات غير المنجزة وأسعار المنتجات وإجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج )أسعار المشتريات وكلفة التوظيف( وأسعار المشتريات وتكاليف التوظيف ومواعيد تسليم الموردين وحجم المشتريات ومخزون المشتريات والتوظيف الإنتاج المستقبلي .

وتوقع أستمرار تأثر المؤشر خلال شهر إبريل الجاري في ظل تفاقم أزمة كورونا المستجد ، وتأثر الكثير من القطاعات التصنيعية في العالم , منوهاً أن التقرير يشير إلى  وجود انخفاض في الإنتاج والطلبيات الجديدة في الشركات المصرية حيث انخفض لأدنى مستوى خلال 3 سنوات .

وكان قطاع السياحة هو أكبر القطاعات تأثراً من أزمة كوفيد- 19 مع تعليقات رحلات الطيران الدولية وإلغاء الرحلات السياحية القادم لمصر وكذلك انخفاض الصادرات بأسرع وتيرة خلال سبعة سنوات وكذلك انخفضت اعداد الموظفين في القطاع الغير نفطي، كما ذكر التقرير تراجع في أداء الموردين بسبب تعطل السفر واغلاق عدد من المصانع الصينية خلال بداية الأزمة .

و تعمل الحكومة المصرية حالياً على أخذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تساعد الشركات لمواجهة أزمة كوفيد– 19  من الناحية الاقتصادية لمواجهة حدة اثار هذا الفيروس على القطاعات الصناعية وكذلك الخدمية ويجب أن يذكر أن المؤشر كان في اتجاه صاعد من شهر يناير إلى شهر فبراير فكان عند مستوى 46 نقطة في شهر يناير ووصل إلى 47 نقطة في شهر فبراير مما يعني نظرة إيجابية للمؤشر وقد انخفض إلى 44 نقطة في شهر مارس كنتيجة طبيعية للأحداث العالمية الناتجة عن القرارات الاحترازية للتصدي لفيروس كوفيد– 19 وفي ظل استمرار هذه الإجراءات سوف تنخفض معدلات الثقة بشأن توقعات الإنتاج المستقبلي .