الرئيس التنفيذي لمصر المالية للاستثمارات: جائحة «كورونا» تفتح الباب لمزيد من الاستثمارات المباشرة

توقع عمر رضوان، رئيس المسؤلين التنفيذين لشركة مصر المالية للاستثمارات- الذراع الاستثماري لبنك مصر أن يشهد نشاط الاستثمار المباشر بالسوق المصرية حالة حراك واضحة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع الأزمة التي يحملها تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين طياته، وتوجه بعض المؤسسات لاقتناص العديد من الفرص بمختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة.

أكد في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن الأزمة التي خلقها هذا الوباء لم تؤثر على استراتيجية الشركة وخطتها لإطلاق صناديق استثمار مباشر ترتكز على الاستثمار في القطاعات الحيوية لاسيما القطاعات الانتاجية والصناعية، وذلك بهدف تعزيز قاعدة أصول الشركة المُدارة خلال العام الجاري لتصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام، مقارنة بـ3 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي 2019.

وتعتزم شركة مصر المالية للاستثمارات إطلاق صندوقين للاستثمار المباشر خلال العام الجاري 2020 بإجمالي رأسمال يصل إلى مليار جنيه.

وأوضح رضوان أن شركته تولي اهتمام واضح بالوقت الراهن بنشاط الاستثمار المباشر، مٌشيًرا لوجود دراسات جادة للاستثمارات الراهنة والبالغة نحو 12.5 مليار جنيه، بالإضافة لدراسة سبل التخارج من بعضها لتوفير السيولة اللازمة للدخول في استثمارات جديدة.

وفي سياق متصل أوضح رئيس المسؤلين التنفيذين لشركة مصر المالية للاستثمارات، أن أزمة كورونا قد أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات كافة الدول، لاسيما القطاعات والأنشطة المرتبطة بأسواق المال، خاصة مع عدم وضوح ملامح الوضع الراهن ومدى قدرة كل الدولة على الحد من انتشار الفيرس وتقليص تداعياته السلبية .

وأشار لتوجهات أغلب الدول والحكومات لاسيما الحكومة المصرية لاتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات التحفيزية لاستعادة نشاط الاقتصاد ودعمه لمواجهة تداعيات هذة الازمة، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة عودة للحياة الاقتصادية تدريجيًا بالتزامن مع بدء تنفيذ الشركات والمؤسسات المالية خطتها للتعامل مع الوضع الراهن، خاصة وأن الفترة الماضية كانت كافية لإعادة تقييم الوضع الاستثماري والاقتصادي محليًا وعالميًا، ووضع استراتيجيات تنفيذية قادرة على التعامل مع هذا الوضع ومحاولة تقليص تداعياته.

وفي ذات السياق أشار رضوان للتطور التكنولوجي والتوجهات الأخيرة من قبل الحكومة للتحول الرقمي، وهو ما ساعد العديد من المؤسسات والشركات العاملة بالسوق المصرية على تيسير أعمالها بصورة منتظمة.

وتأسست شركة مصر المالية للاستثمارات في عام 2010 برأسمال مدفوع 4.2 مليار جنيه، و5 مليارات جنيه رأس المال المصرح به، وبلغ حجم الأرباح المرحلة حوالي 3 مليارات جنيه.

وتتنوع قاعدة أصول الشركة ما بين إدارة صناديق استثمارية ومحافظ أوراق مالية لعدد من المؤسسات، ممثلة في إدارة نحو 5 صناديق من بينها صندوقى أسهم بنك استثمار مصر الثانى، والثالث، وصندوق بنك مصر المتوازن «الأول»، وصندوق بنك مصر الإسلامي «الرابع»، وأخيرًا صندوق بنك مصر التراكمي «صندوق العمر» .