« التصديري للغذائية» يطالب « المركزي» بفتح حد السحب للشركات

طالب المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، البنك المركزي بضرورة اعادة النظر في تحديد حد السحب بالبنوك، مقترحا أن يتم فتحه بالنسبة للشركات خاصة وأن هناك العديد من العمليات التجارية التي تتم من خلال النقد.

وقرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.

وأضاف خلال الندوة الالكترونية التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال حول تداعيات فيروس كورونا بين الفرص والتحديات، أن الاتجاه إلى تحجيم التعامل النقدي في السوق واستخدام التحول الرقمي يعد امر جيدا، ولكن ليس من الجيد تطبيقه ” بين يوم وليله” على حد قوله، خاصة وأن هناك قطاعات لا تتعامل إلا بالكاش مثل النقل والزراعة.

وأشار برزي إلى أن هناك العديد من القرارات التي تم اتخاذها مؤخره جاءت متسرعة بدون استشاره الاطراف المعنية بما تسبب في حدوث مشاكل وخسائر جمه للشركات، ومنها قرارات حظر تصدير البقوليات والذي شمل العديد من المنتجات التي لا يتم استخدامها في السوق المحلية وعدم تصديرها يتسبب في خسائر للمصدرين في الغرامات وكذلك تلف السلع.

وأوضح أن المجلس سعى خلال الفترة الماضية للتواصل مع د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، من أجل حل واستثناء بعض السلع من القرار، وهو ما نجح فيه حيث تم استثناء الخضار المجمد والفول المعلب، ولكن لشركات معينة وبكميات محددة.

ولفت برزي إلى أن مشكلة الاقتصاد المصري تتمثل في عمل الجهات والوزارات كجزر منعزلة وكذلك الخلافات التي شهدتها الوزرات المختلفة بين بعضها البعض خلال التشكيل الوزاري السابق، الأمر الذي يتطلب ضرورة وجود منسق عام للمجموعة الاقتصادية والذي يعمل على توحيد الرؤى خاصة أن الهدف الاساسي زيادة الناتج المحلي وفرص العمل وتقليل البطالة.

وعن دور شركات التوزيع في سلاسل الأمداد، ذكر أن لهم دور هام للغاية ويعد مسألة ” حياة أو موت” لأي شركة صناعية، ويستحوذ التسويق والتوزيع التجاري بنحو 40-45% من منظومة العمل في الشركات الخارجية، بينما يلا يمثل إلا 22-25% في مصر.

ونوه بأن قطاع التجارة الداخلية يعد غير منظم ويوجد به ما يتراوح بين 250-300 ألف محل بكافة انواعه واحجامه، ولكن اغلبية القطاع يعمل بشكل غير منظم، لذا لابد أن تدخل الدولة في هذا القطاع لتنظيمه وسوف تقوم هيئة سلامة الغذاء بدور هام بشأنه خلال المرحلة المقبلة.