المصري للتأمين ينفي وجود أزمة سيولة لعملاء القطاع بسبب قيود السحب النقدي

نفى الاتحاد المصري للتأمين وجود ارتباك في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدى، مؤكدا على عدم احتمالية مواجهة الشركات لكارثة بعد تحديد سقف السحب النقدى في ظل حاجتها للسيوله لسداد مستحقات كيانات أخرى لها تعويضات مثل التأمين الطبى وتأمين الحريق والتأمين الهندسي وغيرها.

وأشار الاتحاد في بيان له اليوم، إلى صدور القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، كما صدرت قرارات عديدة منفذه لهذا القانون من وزير المالية والتى تتطلب استخدام وسائل الدفع غير النقدى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني .
وأضاف أنه من خلال التنسيق الدائم بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية فقد صدر الكتاب الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2) لسنة 2019 بشأن تنظيم أو استخدام وسائل الدفع غير النقدى في اتمام المعاملات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية، وهي كافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة المتعاملين مع الشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة سواء كانوا أشخاص اعتباريين أو أشخاص طبيعيين .

وأوضح الكتاب الدورى المنوه عنه المقصود بوسائل الدفع غير النقدى بأنها كل وسيلة دفع ينتج عنها اضافة أحد الحسابات المصرفية للمستفيد ، مثل أوامر الايداع والتحويل والخصم وبطاقات الائتمان والخصم ، والدفع باستخدام الهاتف المحمول ، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى، وحدد الكتاب نطاق الالتزام بوسائل الدفع النقدي في المعاملات المالية .

وأكد على وجود استراتيجية هامة تسعي إليها الكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة ومنها قطاع التأمين هي التحويل الرقمي وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم ، من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع ، وبعيداً تماماً عن الصعوبات الادارية المعقدة التى تتسم بها الطرق التقليدية .

ولفت إلى أن قطاع التأمين خطى خطوات جادة وفاعلة في هذا الاطار حيث تلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدي في التعامل مع عملائها، مشيرا إلى مبادرة الهيئة لمنح التسهيلات الائتمانية للعملاء بالاتفاق مع الاتحاد المصري للتامين وكافة شركات التامين ، وان شركات التامين المصرية شركات تتمتع بملاءة مالية.