ثامر الغضبان يكشف تفاصيل اتفاق “أوبك+” بشأن خفض الإنتاج

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إن الاتفاق على خفض انتاج النفط الذي توصل إليه اجتماع أوبك+ سيحقق استقرار السوق.

وأضاف الغضبان في بيان مساء الأحد، وفقاَ لوكالة الأنباء العراقية “واع” أن الاتفاق على خفض إنتاج النفط سيساعد على خفض مخزونات النفط وتعزيز الأسعار.

وتابع: سنراقب السوق النفطية ونتخذ الإجراءات كافة بالتعاون مع زملائنا بمنظمة الأوبك وحلفائنا في أوبك بلس من أجل استقرار السوق وإبعاده عن التذبذبات الحادة وعلى أمل أن تكون الإجراءات ناجعة وفاعلة في خفض الخزين وصولاً مع الزمن إلى  حالة أفضل مما نحن عليه في الوقت الحالي .

أقرت منظمة أوبك وحلفاؤها اليوم الأحد اتفاقاً تاريخياً لخفض إنتاج النفط، بعد مناقشات استمرت لعدة أيام.

وأعلن تحالف “أوبك +” خفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل يومياً بداية من الأول من شهر مايو المقبل وحتى نهاية يونيو

وأوضح الغضبان أن السبب في التدرج بالتخفيض يعود إلى مجموعة عوامل منها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، كان المعدل المتوقع لهذا العام نمواً معتدلاً قدره 2.4% إلا أن النمو في الوقت الحالي يقدر بـ( – 1.1%)  أي أن هنالك انخفاض قدره ( – 3.5%) في النمو الاقتصادي، وأيضا تناقص الطلب على النفط الخام بسبب تفشي فيروس كورونا وضعف الحركة التجارية والاقتصادية وتوقف المصانع.

وتابع، أنه بعدما لوحظ هناك هبوط حاد لمعدلات أسعار النفط لخام برنت الذي عادة سعره يكون أعلى من 60 دولاراً في العام الماضي، وصل إلى نحو 22 إلى 24 دولاراً للبرميل.

وتابع أنه كان لابد من منظمة أوبك والدول المتحالفة معها وحتى الدول الأخرى كالولايات المتحدة وكندا وغيرها أن تتخذ إجراءات سريعة ومؤثرة بتخفيض كميات كبيرة من معدلات الإنتاج.

وأوضح أن الدراسة التي أعدتها منظمة أوبك بتخفيض 10 ملايين برميل يومياً، كما أن الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج التي تعد من الدول المنتجة والمصدر للنفط في آن واحد، أيضاً اتفقوا على تخفيض الإنتاج حفاظاً على صناعتها النفطية باستثناء المكسيك التي كانت لها اعتراض بشان التخفيض.

وأشار إلى أن سبب قيام العراق بموقف إيجابي بشأن معدلات الأسعار وزيادة الخزين والعرض وكذلك انكماش معدلات التصفية بالعالم، لافتاً إلى أن العراق واجه ظروفاً صعبة في شهر أبريل بشأن تسويق الكميات المباعة أصلاً إلى الشركات النفطية لا سيما الهندية.

وأشار إلى أن حظر التجوال وانكماش الحركة التجارية والاقتصادية داخل الهند جعلت عدداً من الشركات الهندية تعزف عن رفع الكميات النفطية المتعاقدة عليها مع العراق، مؤكداً أن ما يهم العراق هو التعاون مع بقية الدول الأعضاء في المنظمة لإجراء هذا الخفض الكبير وهو أمر مضطرون عليه.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات ودراسة البدائل التي من شأنها أولاً أن تزيد واردات الدولة من ناحية أخرى إعادة النظر بمستويات التصفية وبمستويات استخدام النفط الخام في توليد الكهرباء،

وأشار إلى أن المجلس الوزاري للطاقة عقد اجتماعه الاعتيادي وركز على هذا الموضوع بحضور رئيس الوزراء وقدمت ورقة تفصيلية إلى أعضاء المجلس وفتح المجال للنقاش بشفافية عالية، مؤكداً أن الجميع اتفق على ما اتخذه العراق من إجراء بأنه صائب بالوقت الحالي.

وأكد الغضبان أن استمرار هذا الوباء والتقلص بالحركة الاقتصادية ستواجه الدول جميعاً مع وجود الخزين النفطي معضلة كبيرة  بتسويق الكميات المتوفرة لديها، مبيناً أن العبرة ليست بتسويق الكميات الكبيرة وأنما  بكيفية جلب الموارد المالية العالية من تسويق كميات أقل من الطاقة المتاحة.

وكان تحالف “أوبك +” قد توصل لاتفاق مبدئي في نهاية الأسبوع الماضي تضمن خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا، لكن معارضة المكسيك للمشاركة في الأمر منع إعلان الاتفاق النهائي