تقرير: تسهيل القروض وتأجيل الاستحقاقات الضريبية أبرز متطلبات المرحلة لمواجهة تداعيات «كورونا»

متغيرات سريعة مازالت تشهدها الساحة العالمية بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس كورونا وتأثيره السلبي على اقتصاديات معظم الدول، الأمر الذي تطلب من قبل العديد من الاسواق ومنها مصر سرعة إتخاذ قرارات وإجراءات احترازية لتخفيف حدة الآثار السلبية على المنظومة الاقتصادية ككل والقطاعات المختلفة.

خبراء ومسؤولي السوق أكدوا أن جميع القرارات الداخلية والاجراءات الاحترازية خلال الفترات الأخيرة مثلت قرارات داعمة للحد من تفاقم الاثار السلبية على مختلف القطاعات والمنظومة الاقتصادية عبر قرارات شملت تراجع اسعار الفائدة وقرارات متعلقة بالمنظومة الضريبية وداعمة لسوق المال المصري.

أضاف الخبراء أن استمرار الاوضاع وأزمة تفشي فيروس كورونا تتطلب عدد من الإجراءات لدعم تماسك المنظومة الاقتصادية على الصمود أمام أزمة تفشي كورونا الحالية لحين هدوء الاوضاع بصورة تدريجية .

رصد الخبراء عدد من متطلبات المرحلة الحالية متمثلة في الاستمرار في دعم خطط الدولة ومستهدفاتها الداخلية والحفاظ على معدلات العمل بمختلف القطاعات بأقصى درجة ، تجهيز البيئة الداخلية بمختلف متطلباتها لدعم مناخ الاستثمار في المراحل التالية لانتهاء تلك الأزمة ، تسهيل إجراءات الحصول على القروض من البنوك بصورة أكثر مرونة ، تأجيل مستحقات الدولة لاسيما على شريحة محدودي الدخل بالاضافة الى تأجيل الاستحقاقات الضريبية للدولة وأخيرًا ضرورة إجراء تعديلات جذرية في القطاع الصحي خلال الفترات القريبة المقبلة مع وضع اولويات انتاج المرحلة المقبلة سواء على صعيد توجيه مصانع الادوية ببدء إنتاج أجهزة التنفس وذلك ضمن خطة شاملة حول اولويات الانتاج والاستيراد للمرحلة المقبلة.

وقررت الحكومة المصرية تمديد حظر التجول في عموم البلاد، بشكل جزئي، أسبوعين إضافيين، في إطار إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي تشمل استمرار تعليق حركة الطيران، والغلق الجزئي للعمل في كافة المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، للحد من انتشار الفيروس.

في البداية أكد احمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة ازيموت مصر لادارة الاصول أن طبيعة المرحلة الحالية وما تشهدها من تسارع وتيرة الاحداث العالمية والداخلية تجاه أزمة فيروس كورونا تتطلب إجراءات وقتية لتفادي تفاقم حجم الاثار السلبية على المنظومة الاقتصادية بصورة أكبر.

أضاف أن جميع القطاعات دون أستثناء شهدت تأثرًا سلبيًا قويًا مع استمرار تفشي فيروس كورونا وتداعياته السلبية والمستمرة بصورة سريعة وبصورة اخص قطاعات مثل السياحة، الامر الذي يتطلب اجراءات مستمرة لتخفيف حدة تلك الآثار.

وأشار الى الأزمة الحالية تتطلب ضرورة التعامل معها على أنها أزمة مؤقتة مع الاستمرار في دعم قدرة كافة عناصر المنظومة على تخطي تلك المرحلة بتحدياتها المختلفة ، مطالبا بضرورة الاستمرار في دعم خطط الدولة ومستهدفاتها الداخلية بصورة مستمرة وتجهيز البيئة الداخلية ومناخ الاستثمار بمختلف متطلباتها .

وتوقع أن يستمر البنك المركزي في سياسة خفض معدلات الفائدة مرة أخرى خاصة وأنها مثلت إتجاه عالمي لمختلف السياسات المركزية لمواجهة تداعيات الازمة الحالية ولحين ظهور بوادر ايجابية .

وأكدت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية أن المرحلة الحالية تتطلب عدد من المحاور والإجراءات الاحترازية الصارمة الضرورية للسيطرة على استمرار تفشي فيروس كورونا خلال المرحلة الحالية ودعم خطى المنظومة الاقتصادية ومختلف القطاعات الاقتصادية على العودة التدريجية لمعدلات النشاط الإيجابية.

وأضافت أن الإجراءات الضرورية التي تتطلبها المرحلة تتمثل في تسهيل إجراءات الحصول على القروض من البنوك بصورة أكثر مرونة ومرورًا بتأجيل مستحقات الدولة لاسيما على شريحة محدودي الدخل ووصولًا إلى تأجيل الاستحقاقات الضريبية للدولة وتأجيلها خلال الفترات الحالية

وتوقعت أن تسهم تلك الإجراءات بصورة كبيرة في دعم قدرة القطاع الخاص على عبور الازمة الحالية وسداد رواتب الموظفين والاستمرارية واستعادة القدرات الانتاجية مرة أخرى في مختلف القطاعات الاقتصادية عقب استقرار الاوضاع.

وأوضحت أن أزمة كورونا انعكست بصورة سلبية على معدلات مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، مضيفة أن هناك قطاعات محددة كان لها النصيب الاكبر من حجم التداعيات السلبية مثل قطاعي السياحة والطيران، خاصة وان تلك القطاعات شهدت تضررًا كبيرًا خلال الفترات الأخيرة نتيجة الاجراءات الاحترازية وغلق الحدود بين الدول لمواجهة تفشي الفيروس.

واشارت الى أن ابرز عوامل دعم تلك القطاعات تتمثل في عدد من المحاور السريعة من قبل الدولة أبرزها تأجيل المستحقات المفروضة على تلك القطاعات لحين عودة نشاط تلك القطاعات بصورة أكبر وإنتهاء حالات العزل الحالية.

وأكدت أن مصر تحتاج إلى تعديلات جذرية على صعيد القطاع الصحي خلال الفترات القريبة المقبلة خاصة في ظل حالات عدم التوافق الحالي بصورة مثالية في التعامل بين المستشفيات الخاصة والحكومية والجامعية على صعيد الأزمة الحالية، لذلك تتطلب طبيعة المرحلة المقبلة دعم القطاع الصحي بصورة أكبر، مع وضع خطة عامة على صعيد القطاع تشمل أولويات إنتاج المرحلة المقبلة سواء على صعيد توجيه مصانع الادوية ببدء إنتاج أجهزة التنفس وذلك ضمن خطة شاملة حول اولويات الانتاج والاستيراد للمرحلة المقبلة.

وقال حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر بشركة إن آى كابيتال –التابعة لبنك الاستثمار القومي أنه على الرغم من القرارات والإجراءات التحفيزية التي اتخدتها كافة أطراف الدولة ومن بينها البورصة المصرية، والتي بلا شك ستساعد على مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، ولكن مازال الأمر يتطلب المزيد من الاجراءات لدعم السوق والحد من الخسائر.

أوضح أن السوق مازالت بحاجة لمزيد من التحفيزات للمستثمر خاصة المحلي بهدف استعادة ثقته بالسوق مرة أخرى وتشجيعه لضخ المزيد من السيولة، مما يتطلب قرار بإلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية وإعفاء المستثمر المحلي نهائيًا منها، خاصة وأن القرارات الأخيرة التي أقرتها الوزارة المالية تضمنت إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 2022 .

وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر بشركة إن آى كابيتال أن استقطاب المستثمر المحلي لابد أن يأتي على رأس أولويات الدولة وكافة الأطراف المعنية بالسوق، خاصة باعتباره السبيل الرئيسي لتنشيط السيولة، خاصة مع التوقعات الرامية لاستمرار التوجه البيعي وعزوف المستثمرين والمؤسسات العربية والأجنبية عن الاستثمار لحين انتهاء هذة الازمة وقياس مدى تأثيرها على كافة اقتصاديات الدول وخاصة الدول النامية .

وأشار أن في ظل الارتفاع المتزايد في الحالات المصابة بفيروس كورونا على الصعيد المحلي والعالمي، جميع الاحصاءات والتوقعات تٌشير لاستمرار الأزمة الراهنة على أقل تقدير حتى النصف الثاني من العام الجاري، وما هو ما يحمل تأثير سلبي مباشر على سوق المال وكافة القطاعات الاستثمارية، وهو ما ستترجمه نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وفي سياق متصل، أكد كامل أن قدرة كل دولة على التعافي من هذة الأزمة والقدرة على تقليص خسائرها يتوقف بشكل رئيسي على تضافر كافة الجهود لتحفيز الاستثمار المحلي بكل دولة كنواة لاستعادة ثقة الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، بالإضافة لضرورة التسويق الجيد والتعريف بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها إدارة البورصة خلال الفترة الأخيرة لتطوير كافة أنظمتها الالكترونية المساعدة للتداول، على النحو الذي يسمح باستمرارية عمل قطاعات البورصة مع كافة أطراف السوق وكذا الموظفين وذلك عن بعد، وبما لا يخل بسرعة وكفاءة انجاز الأعمال المطلوبة.

أبرز القطاعات المستفيدة

ورصدت إدارة البحوث ببنك الاستثمار فاروس تداعيات فيروس كورونا على أبرز القطاعات الاستثمارية بالسوق المصرية وعلى رأسها القطاع الغذائي، خاصة مع ارتفاع معدلات استهلاك المنتجات الغذائية نظرًا لحالة الهلع الشرائي التي أصابت المواطنين في الأسابيع القليلة الماضي نتيجة تفشي الفيروس المستجد .

وأكدت فاورس خلال مذكرة بحثية لها أن الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية والسلع الميسرة ستستفاد الاستفادة الكبرى من مد فترات الحظر الصحي، على أن تهدأ وتيرة هذا الاتجاه كلما قتربنا من موسم شهر رمضان، أي الربع الثاني 2020، وذلك مقابل تأثر الشركات التي ترتبط أنشطتها بقطاعي السياحة والضيافة سلبًأ من قرارات الحظر الصحي وتعليق الرحلات.

وأشارت أن من الصعب الحكم على الصورة الكاملة للقطاع الغذائي بالسوق المصرية، متوقعه ارتفاعًا في مستويات رأس المال العامل نتيجة النشاط الشرائي الملحوظ في الفترة الماضية، ليظهر  أثر ذلك في حصول هذه الشركات على تسهيلات للسحب على المكشوف والاقتراض قصير الأجل في الفترة المقبلة.

في حين أكدت إدارة البحوث بفاروس في مذكرة بحثية أخرى، أن تداعيات انتشار فيروس كورونا على نشاط القطاع العقاري بالسوق المصرية لم تأثر بدرجة كبيرة على عمليات الحصول على المواد الخام، ولكن التأثير الأكبر يقع على جداول الإنشاءات الزمنية وحركة المبيعات، موضحه أن الأجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ستؤدي لامتداد الجداول الزمنية الخاصة بالإنشاءات لفترات أطول نتيجة لتخفيض عدد العمالة فى الموقع فى نفس الوقت، بالإضافة لتأثر العمليات الإنشائية أيضًا نتيجة بتخفيض عدد ساعات العمل ولكن بدرجة أقل لأن معظم الأعمال تتم نهاراً.

وعلى صعيد القطاع الصناعي، أكدت إدارة البحوث ببنك الاستثمار فاروس أن الرؤية لم تصبح واضحة حتى الأن حول تأثير تفشي الفيروس على الشركات العاملة بالقطاع الصناعي، ليتضح حجم التأثير السلبي لجائحة كورونا في الربع الثاني من 2020 خاصة وأن معظم الشركات مازالت تعمل بالفعل علي الطلبيات السابقة، وهذا ما سيظهر أثره بالكامل في نتائج الربع الأول 2020.

وأوضحت أن من المتوقع تأثر عامل الطلب سلبيًا نتيجة تباطؤ نشاط التشييد، وتراجع الطلب على المنتجات غير الأساسية والسلع الترفيهية، ذلك الأمر الذي سيؤدي بالتبعية إلى زيادة مستويات المخزون، خاصة وأن مصانع الإنتاج لاسيما مصانع الحديد والأسمنت لا يمكن أن تتوقف تمامًا، مما سيؤدي إلى تراكم المنتجات الجاهزة إذا وضعنا في الاعتبار ضعف عامل الطلب، كما توقعت ارتفاع متطلبات رأس المال العامل، والتي ستؤدي لزيادة معدل الاستهلاك النقدي وارتفاع معدلات الاقتراض من البنوك.