السعودية تدرس بيع سندات دولية جديدة لمواجهة إنخفاض إيرادات إنتاج النفط

قالت أربعة مصادر في القطاع المصرفي إن السعودية ستبيع على الأرجح سندات دولية جديدة بمجرد أن يتسبب اتفاق يوم الأحد التاريخي بين المنتجين الرئيسيين للنفط على خفض الإنتاج في مزيد من الضغوط على الإيرادات المتضررة بالفعل من انهيار أسعار الخام.

ورفعت الرياض سقف الدين لديها إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، من 30% في مارس، وباعت قطر وإمارة أبوظبي بنجاح سندات قيمتها المجمعة 17 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وقال مصرفي في قطاع الدين، إن الخطوة التالية المنطقية أن تصدر السعودية سندات بعد قطر وأبوظبي، وقد ينتظرون قليلا حتى تستجيب سوق النفط للتخفيضات إذ أن اسمهم مرتبط بشكل أوثق بالنفط.

ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية السعودية بعد على سؤال بخصوص خطط إصدار الدين، وفقاً لرويترز.

وقد تمحو التخفيضات التي تعهدت بها المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بموجب اتفاق الأحد نحو 40 مليار دولار من إيرادات الدولة هذا العام، وذلك وفقا لمحلل استند في توقعه إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 40 دولارا للبرميل.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 31.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.

وتتعرض خزائن الحكومة بالفعل لضغوط نتيجة انهيار سعر النفط وتأثير الإجراءات المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تشمل حظر التجول وإغلاق معظم الأماكن العامة في أنحاء المملكة.

ولجلب الاستقرار إلى أسواق النفط، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار المجموعة التي تُعرف بأوبك+، على خفض الإنتاج في مايو أيار ويونيو حزيران بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، أي نحو عشرة% من الإمدادات العالمية.

لكن ارتفاع أسعار الخام قد يكون محدودا حتى بعد هذه التخفيضات القياسية.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري في مذكرة بحثية ”نعتقد أن خفض أوبك+ المقترح بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران لن يكون كافيا لمواجهة الانخفاض الحاد في الطلب العالمي الناجم عن الوباء“.

وأضافت أنه من المتوقع أن قطاع النفط بالسعودية سينكمش بنحو 6.1% في 2020“.

وقال بنك جولدمان ساكس إنه يتوقع استمرار هبوط أسعار النفط في الأسابيع المقبلة.

وتوقعت ميزانية السعودية لعام 2020 إيرادات نفطية 513 مليار ريال (136.47 مليار دولار). ولا تكشف الرياض عن سعر النفط المفترض الذي تستند إليه في ميزانيتها، لكنه في تقديرات بعض المحللين 55 دولارا للبرميل.

وقالت شركة الراجحي المالية السعودية إن إيرادات المملكة من النفط في 2020 ستكون 342 مليار ريال في ظل مستويات الإنتاج المتفق عليها حديثا وافتراض متوسط سعر للخام عند 40 دولارا.

يأتي هذا مقارنة مع توقع أولي للشركة بإيرادات 487 مليار ريال. وخفضت الشركة أيضا تقديراتها لإيرادات القطاعات غير النفطية من 346 مليار ريال إلى 276 مليار ريال بعد تأجيل ضرائب وإعفاء من رسوم حكومية لحماية الشركات من تأثير فيروس كورونا.

وقال مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى الراجحي المالية، أنها تتوقع تراجع الإيرادات، لا نملك تقديرا للعجز المتوقع بالميزانية لأننا لا نعلم إلى أي حد ستزيد الحكومة خفض الإنفاق.

وأضاف أن هناك مجال لمزيد من خفض الإنفاق ونتوقع أن تفعل الحكومة ذلك.

وأعلنت الرياض الشهر الماضي عن خفض بنحو خمسة% في ميزانية الحكومة لعام 2020 وقالت إنها ستعيد تقييم الإنفاق وفقا للتطورات في أسواق النفط والوباء.

وقال السديري إنه يتوقع توجيه الأموال التي حققها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، وعائدات الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة أرامكو العام الماضي الذي بلغت قيمته 29 مليار دولار، إلى الاقتصاد المحلي.

وتابع “من الضروري إبقاء هذه الأموال في الاقتصاد المحلي للحفاظ على استقرار النظام المصرفي. عائدات الطرح العام الأولي لأرامكو أبقت الإيداع والمعروض النقدي مستقرين خلال الأشهر القليلة الماضية”.