الحكومة تخاطب المؤسسات الدولية لتعديل توقعاتها للإقتصاد المصري جراء تداعيات «كورونا»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة خاطبت المؤسسات الدولية لتعديل توقعاتها لمعدل النمو في مصر جراء تداعيات للمتغيرات الإقتصادية التي شهدتها السوق نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت على هامش مؤتمر لمناقشة آثار تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري، والسيناريوهات المحتملة وآليات المواجهة، أن تنوع الإقتصاد المصري سيقف حائل أمام توسع التأثيرات السلبية لتفشي هذا الفيروس، كما أن مصر لا تعتمد على قطاع السياحة كبعض الدول الاخرى التي قد تحقق معدلات النمو بالسالب، متوقعة تحقيق مصر معدل نمو سنوي يتجاوز 4%.

وأوضحت أنه أزمة كورونا التي لحققت بمصر ستغير التوقعات الإقتصادية للدولة، موضحةً أنه لولا هذه الأزمة لبلغ معدل النمو 5.7٪، كم كان متوقع تحقيق 16 مليار دولار عائدات السياحة خلال العام الحالي، كما تراجعت البطالة إلى 8٪ قبل الأزمة، مضيفةً أن الفترة الراهنة تمثل فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلًا من الاعتماد على الواردات التى انخفضت فى الفترة الحالية.

وأشارت إلى تحقيق 5.6% معدل نمو فى الربع الأول والثانى من العام المالى الجارى، مشيرة إلى توقف حركة السياحة والطيران منذ 8 مارس، ليتعرض على إثرها الربع الثالث لضغوط تؤدى إلى انخفاض بنسبة 25% لنصل إلى معدل نمو متوقع 4.5% فى الربع الثالث، والربع الأخير من العام يتوقف على عمق الأزمة واستمرارها.

أضافت أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2% فى الربع الأخير فى حال تحسنت الأمور، وفى أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلى 1% فى حال إن استمرت العملية بشكل أكثر حدة.

وأشارت إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر منذ عام ٢٠١٦، انعكست على تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من 3 سنوات حتى الآن، بجانب  انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية، مؤكدة أن المؤشرات في النصف الاول من العام كانت في أعلى مستوياتها، موضحة أن كل الإجراءات المتخذة حالياً لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي مما أعطى مساحة من الوفر في الموارد التي نستطيع التحرك فيها.