وزيرة التخطيط: نتوقع بدء تعافي مصر من تداعيات «كورونا» الإقتصادية مطلع 2021

توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدء تعافي الإقتصاد المصري من التداعيات التي سببتها أزمة فيروس كورونا مطلع العام المقبل، مدعوماً بتنوع الأنشطة الإقتصادية بمصر بجانب الإجراءات التي تتبعها الدولة منذ بداية الأزمة لمواجهة هذه التداعيات السلبية.

وأضافت على هامش مؤتمر لمناقشة آثار تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري، والسيناريوهات المحتملة وآليات المواجهة، أن الدولة تقف دائماً بجانب المتضررين من الأحداث المختلفة مثلما فعلت في هذه الأزمة عبر مساندة القطاعات المتضررة والمعرضة للخطر ودعم القطاع الخاص للحفاظ على العمالة والتخفيف من حدة الأضرار المتوقعة.

وأكدت على أنه تم اليوم بدء صرف الـ500 جنيه المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، موضحة أن تم إعداد قاعدة بيانات لهؤلاء ومراجعتها مع قواعد البيانات المتاحة لدى وزارات التضامن والتموين والقومى للمرأة، وتنقيتها من قبل هيئة الرقابة الإدارية لاستبعاد الأسماء المكررة وبيانات المتوفين.

وأشارت إلى أنه كان من المفترض أن يحقق الاقتصاد معدل نمو خلال الربع الثالث من العام المالي بنسبة 5.7% لولا الأزمة الحالية.

ومن جانبه قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إن الربع الثالث من العام المالي الحالي، كانت بدايته جيدة، إلا أن الشهرين الأخيرين من الربع تأثرت فيهما معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير، موضحاً أنه من المتوقع ألا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي نسبة 1%.

وأضاف أن ن وزارة التخطيط وضعت سيناريوهان لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي المقبل، الأول يعتمد على احتواء أزمة فيروس كورونا في يونيو المقبل، وفي هذه الحالة يصل معدل النمو في هذه الفترة إلى 3.3%، والسيناريو الثاني يعتمد على استمرار الأزمة حتى نهاية عام ٢٠٢٠، ليصل معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي المقبل (2020-2021) إلى 2.1% فقط.