الحكومة تنفذ خطة شاملة لدعم الصناعة واستمرار عجلة الإنتاج 

 ولفتت جامع  إلى أن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد خاطبت كافة منظمات الأعمال ومن بينها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية بقرار المنظمة الدولية للتقييس (إيزو ) لإتاحة عدد من المواصفات الدولية مجاناً على موقع المنظمة والمتعلقة بنظم إدارة المخاطر بالمؤسسات الإنتاجية وإدارة الأزمات والكوارث وإراشادات لإستدامة العمل بقطاعات الإنتاج فضلاً عن المواصفات الخاصة بتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعى ومكوناتها.

وأضافت  أنه سيتم إتاحة هذه المواصفات على الموقع الإلكترونى للوزارة وهيئة المواصفات والجودة للتسهيل على مجتمع الأعمال .

ونوهت جامع  بأن الحكومة قد أصدرت عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعى خلال المرحلة الراهنة تضمنت السماح للمصانع بالعمل خلال فترة حظر التجوال وكذا استثناء الشاحنات وعربات النقل الخاصة بالمصانع من حظر التجوال خاصةً وأن أغلب هذه الشاحنات تعمل في الفترة المسائية لارتباطها بالموانئ.

كما تضمنت قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعي استمرار مبادرة البنك المركزي لإتاحة تمويل 100 مليار جنيه لتكون بعائد سنوي بسيط ومتناقص للشركات العاملة في القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي، مع استمرار مبادرة البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية بالإضافة الى استصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة 15 يوم وذلك خلال فترة حظر التجوال.

وذكرت جامع  أن الوزارة قامت بحصر المصانع العاملة بنظام الورديات فى مجال الصناعات الغذائية والدوائية للعمل بكامل طاقتها وتقديم تمويل اضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أية عوائق تمنعها من التشغيل أو تؤثر سلبا على انتاجيتها وخدماتها المقدمة للمواطنين الى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.

وأوضحت جامع  أنه تم ايضا تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل اوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات / ساعة .